توالت الإدانات للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف نازحين في منطقة المواصي المصنفة "آمنة" في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 40 فلسطينيًا وجرح 60 آخرين، فيما لا يزال آخرون تحت الرمال.
ورأت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية، أنّ الاحتلال حوّل خيام النازحين بالقنابل الأميركية الثقيلة إلى "أفران لمحرقة نازية جديدة بحقّ الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين العُزل"، مشيرة إلى أنّ الادعاءات التي قدّمتها إسرائيل لتبرير لهذه المجزرة "لا تنطلي إلا على شركائها في الجريمة والعدوان".
واستنكرت اللجنة المجزرة التي ارتُكبت "تحت مرأى ومسمع العالم ودوله الديمقراطية ومنظماته الإنسانية، في حرب إبادة جماعية هي الأبشع بحقّ الإنسانية في التاريخ المعاصر، والتي فاقت في فظاعتها فعل النازيين أنفسهم".
وأضاف البيان أنّه "بينما تجري الإبادة بغزة في ظل صمت وسكون من الدول العربية والإسلامية، تجرّأ العدو الصهيونازي على الاستمرار في المزيد والمزيد من الجرائم والمجازر دونما اعتبار لأي قيمة أو حساب لأحد".
ودعت المجتمع الدولي والأحرار في العالم إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ومحاسبة مجرمي الحرب النازيين الجدد على الفظاعات والجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا".
كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى "الاستمرار في المقاومة وتصعيد مواجهة العدو الصهيونازي أينما وجد".
واشنطن شريكة
بدوره، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ واشنطن "شريكة بالجريمة" التي ارتكبها جيش الاحتلال في المواصي، لأنّها نُفّذت بأسلحتها المدمِّرة.
وأفاد المرصد في بيان على موقعه الإلكتروني، بأنّ "تحقيقاته الأولية أظهرت أن طائرات حربية إسرائيلية استخدمت 3 قنابل من نوع "MK-84" الأميركية الصنع، في قصف خيام النازحين في المواصي وهم نيام، ما أحدث 3 حفر بعمق وقطر عدة أمتار، تسببت بدفن نحو 20 خيمة بالعائلات التي بداخلها".
وأكد أنّ واشنطن "شريكة في هذه الجريمة، كونها تزوّد جيش الاحتلال بالأسلحة والقنابل المدمّرة، رغم علمها باستخدامها في قتل مئات المدنيين".
وشدّد المرصد على أنّ "استخدام هذا النوع من القنابل الأميركية ذات الأثر التدميري الواسع في منطقة مليئة بالخيام والنازحين، مؤشر على نية الجيش الإسرائيلي قتل أكبر عدد من المدنيين، علمًا أنه لم يسبق القصف أي إنذارات إخلاء".
فلسطين تحمل واشنكن مسؤولية مجزرة المواصي
بدورها، حمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية المجزرة في المواصي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إنّه "لولا الدعم الأميركي غير المسبوق سياسيًا وعسكريًا وماليًا، لما تجرّأ قادة الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة".
ورأى أبو ردينة أنّ "استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والمجازر اليومية التي ترتكب بحقه، والدعم الأميركي جعل الشرق الأوسط في مهب الريح"، مشددًا على أنّه "آن الأوان لتدرك إسرائيل والإدارة الأميركية أن المنطقة على حافة الانفجار الشامل، جراء سياساتها المخالفة للإرادة والشرعية الدوليتين".
كما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أنّ مجزرة المواصي انعكاس للفشل الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضمن السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تُمعن في تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض خالية لا تصلح للحياة البشرية.
وأضافت أنّ "إفلات إسرائيل وقادتها المستمر من العقاب وتوفير الحماية لها، يُعطيها المزيد من الوقت لارتكاب أبشع أشكال القتل والتطهير العرقي والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيين".
بدورها، دانت وزارة الخارجية التركية بشدة، مجزرة المواصي، مشيرة إلى أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمارس الإبادة الجماعية، أضافت جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها".
وإذ أكدت الخارجية التركية أنّ الذين يرتكبون هذه الجرائم سيُحاسبون أمام القانون الدولي، شدّدت على أنّ تركيا ستُواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مسيرتهم من أجل العدالة والحرية.
واستهداف جيش الاحتلال منطقة المواصي ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن شنّ هجمات على المنطقة التي تمتدّ على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط على مسافة 12 كيلومترًا من مدينة دير البلح شمالًا وحتى مدينة رفح جنوبًا، ما أدى إلى مجازر مروّعة سقط فيها المئات بين شهداء وجرحى من الأطفال والنساء، رغم تصنيفه لها "منطقة أمنة" ودفعه سكان غزة للهجرة إليها قسرًا.
