اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، 4 محتجين خلال تظاهرهم أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.
فقد تجمّع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة الإسرائيلية بالقرب من منزل بنيامين نتنياهو، في إطار الاحتجاجات على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة.
كما تم تنظيم المظاهرة قبيل جلسة الاستماع الرئيسية لمحكمة العدل العليا اليوم، بشأن الالتماسات ضد قانون التعديلات القضائية الذي أقره ائتلاف نتنياهو، والذي يحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن من شأن مثل هذه القوانين "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
منع التجمهر قرب منزل نتنياهو
وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن قواتها "عملت على الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات التي جرت في شارع غزة بالقدس".
وأضافت: "بعد أن رفض المتظاهرون الانصياع لتعليمات رجال الشرطة بعدم تعدي المسافة المسموح بها للتظاهر أمام المنازل الخاصة للمسؤولين المنتخبين وفقًا لقرار المحكمة العليا في هذا الشأن، أعلن ضابط شرطة للمتظاهرين منع التجمهر وأمرهم بالتفرق من المكان".
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن عددًا من المتظاهرين قرروا مخالفة الأمر عبر محاولتهم اجتياز الحواجز الشرطية، فقام العناصر باعتقال 4 متظاهرين "بتهمة مخالفة النظام وتم نقلهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم".
وتشهد إسرائيل منذ مطلع العام الجاري احتجاجات على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، حيث يطالب المعارضون نتنياهو بإلغاء ما يصفونه بـ"الانقلاب القضائي".
المرافعات في المحكمة العليا
أما المحكمة العليا في إسرائيل، فقد استمعت اليوم الخميس للمرافعات المتعلقة بالقانون الذي أقره الائتلاف الحاكم، حيث قدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعونًا على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس/ آذار.
وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضيًا من أصل 15 وترأستها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا والتي انتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزابًا دينية وقومية يمينية.
والمحكمة بكامل هيئتها تستعد بشكل منفصل لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو/ تموز، وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس "المعقولية".
وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو أو رفضه تمامًا أو الحكم بأنه لا يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بدوره، انتقد وزير العدل ياريف ليفين في بيان الجلسة التي وصفها بأنها "مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات" التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول.
في هذا الصدد، كان الباحث في الشأن الإسرائيلي جوني منصور قد أوضح في حديث سابق مع "العربي"، أن التصديق على التعديلات القضائية سيضعف المحكمة العليا بشكل خاص حيث كانت تلعب دورًا رئيسيَا في تفسير القوانين، وإضعاف الجهاز القضائي ووضعه في خدمة الحكومة.
