تظاهر الآلاف مساء اليوم الإثنين أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد "مشروع التعديلات القضائية" المثير للجدل، عشية جلسة استماع للنظر في طعون مُقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في هذا المشروع.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع التعديلات القضائية مطلع يناير/ كانون الثاني، وتصرّ على منحه صفة "الإصلاح" رغم الزعزعة والاحتجاجات والاعتراضات الواسعة التي وصلت إلى صفوف الجيش.
جلسة استثنائية الثلاثاء
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استثنائية الثلاثاء في حضور القضاة الـ15 لهذه المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد بند "حجة المعقولية" في "المشروع الإصلاحي"، الذي أقرّه البرلمان في يوليو/ تموز الماضي.
وتصرّ حكومة نتنياهو على تنفيذ مشروعها الذي يحاكي طموحها المتطرف، دون الإنصات إلى صوت الشارع ولا إلى نصائح حليفتها الولايات المتحدة، التي تدعوها في كل مرة إلى إيجاد حلّ وسطي يرضي جميع الأطراف.
وتعتبر الحكومة التي اتّهم العديد من أعضائها المحكمة العليا مرارًا بأنها مسيّسة، أنه ينبغي لهذه الهيئة أن تتخذ قراراتها فقط على أساس القانون.
وتشير إلى أن "الإصلاح" يهدف خصوصًا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح الكنيست.
في المقابل، يقول المتظاهرون إنّ التعديل "سيدفع إسرائيل نحو الاستبداد"، على حد تعبيرهم.
كما يقول النقّاد إنّه انتزاع للسلطة تُغذيه مظالم شخصية وسياسية مختلفة من قبل نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد، وشركائه الذين يُريدون تعميق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، واستمرار الاستثناءات المثيرة للجدل للرجال الأرثوذكس المتطرفين.
"لن يمنع أحد تنفيذه"
إلى ذلك، تتحدّث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اتفاق مصالحة بين الحكومة والمعارضة للمضي قدمًا في الإصلاح القضائي.
وقال نتانياهو إنه يعمل على ما أسماه بـ"تحقيق إجماع وطني من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الثلاث"، لافتًا إلى أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق مماثل، فلن يمنع أحد تنفيذه".
وكان وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قال في مقطع فيديو نشره مكتبه: "أنا مع الحوار لكن ضد الاستسلام".
من جهته، حذّر زعيم المعارضة يائير لبيد أمس الأحد من "اقتراح تسوية جيد جدًا ليكون حقيقيًا"، على حد تعبيره.
ورغم تصاعد الخلاف، فإن صدور حكم من المحكمة العليا قد لا يتم قبل أواخر يناير المقبل.
