صوت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بأغلبية على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، الأمر الذي أثار الغضب في بيروت، التي اتهمت بدورها أوروبا بالتهرب من مسؤولياتها تجاه أزمة اللاجئين، وإلقاء أعباء هذه الأزمة على دول الجوار.
ولطالما دعت أصوات لبنانية، الدول الأوروبية إلى استقبال اللاجئين السوريين الموجودين في الأراضي اللبنانية، حيث يوجد نحو 3 آلاف مخيم عشوائي، يتركز معظمهم في منطقة البقاع شرق البلاد، وشمال لبنان، وهي تضم أكثر من مليون لاجئ سوري.
ورأت المحامية والحقوقية اللبنانية، ديالا شحادة، في حديث إلى "العربي"، أن القرار الأوروبي لا يؤثر بشكل مباشر على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، وعلى موجب عدم ترحيلهم، بقدر ما هو موقف سياسي في عودة غير آمنة لدولة يحكمها قتلة أبناء هؤلاء اللاجئين من دون أي إقرار بالخطأ أو التعويض، حيث لم يقم نظامها بإعادة إعمار المناطق المدمرة، بل واتخذ إجراءات لمحاولة الاستيلاء على هذه العقارات، وفق شحادة.
"توزيع اللاجئين"
ويعد لبنان من أولى الدول العربية التي لجأ إليها السوريون مع اندلاع الحرب عقب ثورة شعبية على حكم نظام بشار الأسد عام 2011، سرعان ما استخدم هذا الأخير لقمعها الجيش والطائرات الحربية مستعينًا بحلفائه في روسيا وإيران، لتتحول بعدها إلى صراع مسلح مستمر.
وبات لبنان يضم أعلى نسبة لجوء سوري عالميًا، مقارنة بمساحته البالغة 10452 كلم فقط، وعدد سكانه الذي يقارب الأربع ملايين نسمة.
وأشارت شحادة خلال حديثها مع "العربي" من بيروت، إلى أنّ موقف بعض اللبنانيين من ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في مسؤولياته تجاه هؤلاء اللاجئين هو موقف محق، ولا سيما من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي لم تساهم بأكثر من 7% في توزيع اللاجئين الموجودين في لبنان على عدد من البلدان الأوروبية، في ظل أمد طويل للعودة بوجود النظام الحالي، وفق الحقوقية اللبنانية.
نسبة الترحيل
ورغم ذلك تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من عودة ما يزيد عن 3 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين عاد منذ عام 2016 ما يقارب 83 ألف لاجئ، غير أن خبراء يرون أن العدد لا يعكس بالضرورة الرقم الحقيقي للعائدين منهم.
وتؤكد شحادة أن عددًا من اللاجئين يتم ترحيلهم قسرًا من لبنان، منذ العام 2018، لكن نسبة الترحيل لا تزال ضئيلة، ولا تعد ظاهرة كون أي عملية ترحيل جماعي، سترقى لمستوى جريمة من الجرائم الدولية ضد الإنسانية، كذلك هي محاولات من حكومات لبنانية فاشلة متعاقبة، تحاول تسول المزيد من الدعم المالي الدولي، على حد تعبير شحادة.
ويتلقى اللاجئون السوريون مساعدات مالية من جهات دولية عدة، تتنوع مصادرها ما بين مفوضية اللاجئين الأممية، وبرنامج الغذاء العالمي، والاتحاد الأوروبي، لكن كل ذلك لم يحل دون استمرار رفض جهات لبنانية وجود اللاجئين، والمطالبة بترحيلهم من منطلق أن البلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، في ظل عدم كفاية المساعدات الدولية التي تلقتها بيروت في هذا الملف.
