كشف المرصد التونسي للمياه أن 57% فقط من التونسيين يحصلون على مياه ذات جودة، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة والشركة المحلية لاستغلال وتوزيع المياه.
ويرفع تراجع جودة مياه الصنابير من إنفاق التونسيين على شراء المياه، فيما يزيد الجفاف من نسبة ملوحة الموارد المائية والاستخدام المكثّف لمادة الكلور بهدف التعقيم.
ويؤكد خبراء أن 40% من شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء تجاوز عمرها 29 عامًا، وتجاوز العمر الافتراضي بـ17% منها، 49 عامًا.
وتشدّد الدراسات في مجال حماية الموارد المائية منذ سنوات، على خطورة الوضع وضرورة التدخل وتغيير السياسات الوطنية وترشيد استعمال المياه وحماية الموارد الطبيعية.
أسباب تردّي جودة المياه
ووصف مدير المرصد التونسي للمياه، علاء المرزوقي، هذه الأرقام بـ"الصادمة" التي تترجم واقع المياه في تونس وعموم الوطن العربي.
وتابع المرزوقي في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن أسباب تردّي جودة المياه يرجع إلى اهتراء الشبكات، في وقت لا يجب فيه أن يتجاوز عمر المنشآت المائية أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أنّ إهمال الصيانة يؤدي إلى تسرّب الميكروبات والملوثات إلى المياه.
وقال: إن الإمكانيات المالية لشركة توزيع المياه في تونس لا يسمح لها بالاستثمار بقطاع المياه، كما أن شبكات نقل المياه وإيصالها إلى المنازل تعاني من ضعف في الميزانية.
وتطرّق المرزوقي إلى أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد أيضًا، حيث تراجعت التساقطات منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 70%، ما أثّر على امتلاء سد سيدي سالم الذي وصل إلى 16% فقط رغم أنه يزوّد ولايات تونس الكبرى بالمياه، داعيًا إلى ترشيد استهلاك المياه من قبل المواطنين.
