حظرت سويسرا أمس الجمعة، نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيًا مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه، إذ تلقّت طلبات من ألمانيا والدنمارك لإرسال معدات حربية إلى كييف، وفق ما أعلنت الحكومة في بيان.
مع ذلك، سيبقى بالإمكان تسليم المعدّات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، حتى في ظل احتمال إرسال المعدات الحربية المصنعة إلى أوكرانيا، وفق ما قرر المجلس الفدرالي.
ويتعلّق طلب ألمانيا بإرسال حوالي 12400 قطعة ذخيرة من عيار 35 ملم سويسرية الصنع للدبابات المضادة للطائرات من نوع "غيبار"، وكذلك دبابات "بيرانا 3" التي اشترتها في الأصل الدنمارك والمتمركزة في ألمانيا منذ انسحابها من الخدمة. أما طلب الدنمارك، فيتعلق بـ22 دبابة "بيرانا 3" مصنعة في سويسرا.
"قانون الحياد"
وقال المجلس: "لأنه لا يمكن السماح بتصدير معدات حربية من سويسرا إلى أوكرانيا بسبب المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد..، فليس من الممكن الموافقة على الطلبات الواردة من ألمانيا والدنمارك بشأن نقل معدات حربية إلى أوكرانيا".
وتدرس الحكومة كذلك طلبين لتصدير معدات حربية، قدمتهما شركات سويسرية لتسليم قطع غيار وعناصر تجميع لشركات أسلحة في ألمانيا وإيطاليا. ويتعلّق أحد الطلبين بمكونات لمنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، والآخر بمكونات مخصصة للدفاع الجوي.
أشارت الحكومة إلى أن "الصفقتين تنطويان على خطر استخدام بعض المكونات في تصنيع عتاد حربي يتم تسليمه لاحقًا إلى أوكرانيا".
وأضافت: "عمليات تسليم معدات حربية في شكل قطع غيار وتجميع مسموح بها من حيث المبدأ على أن تقل مكوناتها في المنتج النهائي" عن 50% لدول مثل إيطاليا وألمانيا، مؤكدة أن "المجلس الفدرالي قرر مواصلة هذه الممارسة، بالنظر إلى أن هذه الصادرات متوافقة مع قانون الحياد".
وعقب هجوم روسيا على أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي؛ حرصت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على زيادة دعمها العسكري للجيش الأوكراني من بينها السويد وألمانيا وبريطانيا، حيث تم تزويدها بصواريخ وأسلحة مضادة للدروع وطائرات مسيرة ومدفعية هاوتزر الثقيلة، فضلاً عن إشهار سيف العقوبات الاقتصادية بوجه موسكو.
