بعد أيام من توقع وزير المالية البريطاني تداعيات سلبية لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر على اقتصاد بلاده، حذرت شركة "دي إتش إل" العالمية عملاءها من مخاطر تراجع المخزونات نتيجة التطورات الأخيرة في قطاع الشحن.
ولا تزال تبعات تراجع التجارة عبر البحر الأحمر تتدحرج في مختلف الأسواق العالمية، منذ بدء الحوثيين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل عقب شن الأخيرة عدوانًا شاملًا على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وتسري من الشرق الأوسط إلى أوروبا وصولًا إلى الولايات المتحدة، مخاوف بشأن المخزونات والأسعار للسلع القادمة من الشرق الآسيوي.
تحذير من نقص المخزونات
وبهذا الشأن، نصحت شركة "دي.إتش.إل" الألمانية عملاءها بالتدقيق في إدارة مخزونات السلع والبضائع مع ابتعاد شركات الشحن عن البحر الأحمر.
كما نصحت "دي إتش إل" بفحص إستراتيجيات المخزون بعناية، وتعديلها إذا لزم الأمر، وأكدت الشركة أنها قادرة على توفير بدائل للعملاء، منها الشحن الجوي أو عبر السكك الحديدية.
وباتت راهنًا الخدمات أكثر صعوبة منذ تحويل شركات شحن عملاقة مثل "ميرسك" و"هاباغ لويد" في الآونة الأخيرة اتجاه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، وهو أقصر طريق يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، بعد أن تعرضت السفن لهجمات من قبل الحوثيين في اليمن.
وفي الأثناء، أقرّ وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، مطلع الأسبوع الحالي بأن هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني بسبب زيادة الأسعار.
ويرى المراقبون الاقتصاديون أن الأثر المتوسط والطويل الأمد سيتبدى في معدلات تضخم مرتفعة تضع خطط خفض الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة على المحك.
وما دام 12% من التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مليون برميل نفط و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال يوميًا، فلا غرابة من توقع تبعات كارثية على الاقتصاد العالمي وجموع المستهلكين.
