أعلنت الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية السبت للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر الثلاثاء عن تحالف أنشئ حديثًا، يضمّ تلك التشكيلات السياسية.
وبعد أزمة سياسية استمرت عامًا بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، بات للبلاد رئيس جديد للجمهورية، ورئيس جديد للحكومة، فيما تسعى الأطراف الرئيسية إلى تسريع العملية السياسية.
وبعد اجتماع الثلاثاء في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف "إدارة الدولة" في بيان أنه بحث "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة".
وأورد البيان أن الائتلاف "أعلن عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".
ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائبًا من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلًا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.
وكلّف رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له في 13 أكتوبر/ تشرين الأول محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة.
وأمام رئيس الحكومة الذي ينتمي وفق العرف الدستوري إلى الطائفة الشيعية ذات الغالبية في العراق، 30 يومًا وفق الدستور لتشكيل حكومة جديدة.
تحديات أمام السوداني
وكان مراسل "العربي"، قد أفاد في وقت سابق أن السوداني أمام تحديات جمة ولا سيما أن هناك جهات سياسة عارضت العملية السياسية، خصوصًا التيار الصدري الذي يملك قاعدة شعبية كبيرة في البلاد، فضلًا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد مراسلنا أن السوداني وعد بأن يشكّل حكومة خدمات وقادرة على القضاء على الفساد والتعاون مع جميع الأطياف السياسية، في إشارة إلى فتح باب الحوار مجددًا مع الكتلة الصدرية.
الرئيس العراقي يتعهد بحماية الدستور
وخلال تسلّمه مهامه في قصر السلام في العاصمة بغداد أمس الإثنين، تعهدّ الرئيس العراقي الجديد ببذل كل جهده للقيام بمهامّه وحماية الدستور والمساهمة في حل مشاكل البلاد.
وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.
وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضم كتلًا عدة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وشكل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس/ آب، حين قتل 30 من مناصري التيار في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي.
