صوت مجلس النواب العراقي، السبت، بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدمًا في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مجلس النواب في بيان: إن "البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائبًا من أصل 329".
وأضاف البيان أن 203 نواب صوتوا لصالح القرار مقابل رفض 62 نائبًا.
وخلال الجلسة، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي على ضرورة إسراع الكتل النيابية بتقديم أسماء مرشحيهم لعضوية اللجان النيابية.
صوت مجلس النواب اليوم بحضور 265 نائبا، على قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بواقع 203 صوتا مقابل 62 صوت لم يصوت على القرار. كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حاكم الزاملي على ضرورة اسراع الكتل النيابية بتقديم أسماء مرشيحهم لعضوية اللجان النيابية. pic.twitter.com/VHDtbbHfdK
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 5, 2022
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضًا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان.
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدًا) تقديم مرشحه ريبر بارزاني وهو وزير داخلية إقليم كردستان للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة، على خلفية الاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيرًا للمالية (2014-2016).
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدًا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ويعد انتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
