العملية العسكرية شمال سوريا.. "تصميم تركي" على تأمين خط الحدود

يواصل الجيش التركي قصفه الجوي والمدفعي على نقاط تمركز ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، بعد تفجير في إسطنبول اتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بتنفيذه.

وقصفت القوات الجوية والمدفعية التركية نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة التي سُمّيت "المخلب-السيف"، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وتقول أنقرة إنّها مصمّمة على تأمين خط الحدود مع سوريا بشكل كامل وجعل كل شبر من تركيا آمنًا، ويؤكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنّ هدفه من العمليات العسكرية في الشمال السوري هو إقامة حزام أمني من الغرب إلى الشرق على طول الحدود الجنوبية لبلده، وإقامة منطقة آمنة بهدف إعادة اللاجئين السوريين.

في المقابل، تؤكد ما تُعرَف بقوات سوريا الديمقراطية أنّ الطائرات التركية ضربت قوات حماية مخيم الهول وسجن جركين في القامشلي، اللذين يُحتجَز فيهما عناصر تابعة لتنظيم الدولة وعوائلهم، كما طالبت ما وصفتها بالدول الصديقة بالوقوف إلى جانبها، محذرة من أنّ الحدود السورية التركية ستشتعل بأكملها.

ولاقت هذه الدعوة صداها في الولايات المتحدة، حيث طالبت وزارة الخارجية أنقرة بوقف التصعيد، رغم تفهّمها لمخاوف تركيا الأمنية، كما حذرت موسكو من مغبّة قيام تركيا بعملية برية في شمال سوريا.

من "درع الفرات" إلى "نبع السلام"

ولا تكاد تنتهي تركيا من عملية عسكرية داخل الأراضي السورية حتى تبدأ بأخرى، إذ خاضت عدّة عمليات عسكرية في سوريا، أبرزها درع الفرات عام 2016 التي استمرت سبعة أشهر وانتهت بالسيطرة على مدينة جرابلس قرب الحدود التركية، ومدينة أعزاز والباب في ريف حلب الشرقي والشمالي.

وفي 2018، بدأت تركيا عملية عسكرية جديدة تحت اسم "غصن الزيتون" بهدف السيطرة على مدينة عفرين السورية، وهو ما تمّ بالفعل. وفي 2019، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بدء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمالي سوريا، وهدفت لإنشاء منطقة آمنة لإعادة اللاجئين على طول الحدود مع سوريا بعمق 32 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.

وخلال هذه العملية، أرسلت تركيا إلى داخل الأراضي السورية الآلاف من قواتها الخاصة والكومندوس مدعومة بدبابات ومدرعات ووحدات مدفعية وصاروخية، شملت دبابات أم 60، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات أف 16، وطائرات بيرقدار العسكرية.

أنقرة "ترسم مستقبل" الشمال السوري

بحسب مؤسسة "جسور"، يوجد 129 نقطة عسكرية تركية في سوريا، تقع معظمها في إدلب، وريف حلب، والحسكة، والقامشلي، في حين تتمركز قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، والرقة، والحسكة، والقامشلي، ودير الزور.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن الوجود التركي في سوريا هو الأكبر في دولة عربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1918، وهو ما يعكس دور أنقرة العميق في رسم مستقبل الشمال السوري بعدما نفذت توغلات عسكرية لدفع "قسد" بعيدًا عن الحدود.

ففي مناطق السيطرة التركية، تدرَّس اللغة التركية كلغة ثانية، ويُعالَج المرضى في مستشفيات تركية بنيت في تلك المناطق، كما أنّ الكهرباء تأتي عبر تركيا، والليرة التركية هي العملة الأكثر تداولًا.

وتتداخل كل هذه المعطيات مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التركية، وارتفاع الأصوات لإعادة اللاجئين السوريين، وهو ما يتطلب الإسراع بإنشاء المنطقة الآمنة.

ما الذي ينقص تركيا للمضيّ بعمليتها البرية؟

من جهته، يتحدّث الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال عن إصرار تركي واضح يتجلى في تصريحات كل المسؤولين العسكريين والسياسيين، على المضيّ بالعملية العسكرية البرية، التي ينقصها فقط القرار السياسي من الرئيس رجب طيب أردوغان.

لكنه يشير في حديث إلى "العربي" من إسطنبول إلى أن أنقرة تدرك أنّ هناك غيابًا للمظلة السياسية على أرض الواقع، في ظلّ الرفض الأميركي والروسي والإيراني لمثل هذه العملية في الظروف الحالية. ويلفت إلى أنّ تركيا أعلنت في الشهر الخامس من هذا العام عن عملية برية، لكنها لم تستطع القيام بها.

ويشدد على أنّ تركيا لا تنقصها القدرات العسكرية ولا المعدّات، إذ لديها في الداخل السوري ما لا يقلّ عن 10 آلاف مقاتل و12 ألف آلية وقطعة عسكرية، بالإضافة إلى 4 منظومات مدفعية وصاروخية وغير ذلك. لكنّ ما ينقصها بحسب رحال يبقى في المظلة السياسية، متسائلًا عمّا إذا كانت أنقرة تستطيع أن تغامر وتواجه الولايات المتحدة أو روسيا.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ أنقرة تجري حساباتها جيّدًا، وكلّ هذا التأخير في العملية البرية هو مرتبط بتوافقات تنتظر تركيا إبرامها، وهي تدرس ما إذا كانت أرباح العملية ستكون أكبر من الخسائر، أم العكس.