قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجًا على قيام مناصري التيار الصدري بتوسيع اعتصامهم، اليوم الثلاثاء، إلى أمام مبنى المجلس في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية على خط الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
وأوضح المجلس أنّ قرار التعليق يأتي احتجاجًا على هذه التصرفات "غير الدستورية والمخالفة للقانون" وفق وصفه، محمّلًا في الوقت نفسه، "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف"، بحسب ما جاء في بيانه.
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجّهوا إلى مقرّ مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية صباح اليوم، للاعتصام إلى "أجل غير مسمّى"، وذلك احتجاجًا على موقف القضاء من حلّ البرلمان.
وأدى هذا التطور، إلى قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، لمتابعة الأمور عن كثب.
اعتصام للتيار الصدري
وأفاد بيان للتيار الصدري بأن مناصريه "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق" لائحة مطالب قدّموها من بينها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء"، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
كما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
في المقابل، اتهم مجلس القضاء الأعلى متظاهري التيار الصدري "بالضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد للضغط على المحكمة".
وأضاف في بيان رسمي له أن قرار التعليق يأتي "احتجاجًا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".
وحمّل المجلس وفق البيان "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
الكاظمي يقطع زيارته
ونتيجة هذه الأحداث، قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد؛ "من أجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، حسب بيان عن مكتبه.
وحذر الكاظمي "من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد لمخاطر حقيقية"، مؤكدًا أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيًا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
"وضع متدحرج"
ولا تزال حالة الجمود تعتري المشهد السياسي في العراق، مع رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فتح أي قنوات تواصل مع غريمه السياسي "الإطار التنسيقي"، مؤكدًا تمسكه بشرط حل البرلمان قبل الحديث عن أي تسوية سياسية.
وكان الصدر قد نشر تغريدة طويلة مؤخرًا عبر "تويتر"، شدّد فيها على أن لا "حوار مع الفاسدين"، وذلك ردًا على الحوار الوطني القائم في البلاد، قائلاً: انتظروا خطوتنا المقبلة".
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصامًا في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
عمق الأزمة
ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصامًا أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس/ آب. وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذّاك، لم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرّر التيار الصدري رفضه للحوار أكثر من مرّة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحًا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية، فلم نرَ جوابًا ملموسًا".
وأضاف: "لا يتوقعوا منّا حوارًا سريًا جديدًا بعد ذلك". وتابع: "لقد تنازلت كثيرًا من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
