نفذت السلطات العراقية حكمًا بالإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم "الدولة"، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته: "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق بثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم الدولة في سجن حوت في مدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد" بإشراف فريق من وزارة العدل". وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث ثمانية أشخاص "تمّ إعدامهم في سجن الحوت".
ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب"
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها. وذكر المصدر الأمني بأن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقًا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وهؤلاء هم ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب" يتمّ إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي. وأعدمت السلطات في 22 أبريل/ نيسان 11 شخصًا، وعدد مماثل في السادس من مايو/ أيار بالتهم ذاتها.
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام، والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال قاتل المتهم في صفوف هذه الجماعة أم لا.
وكان العراق قد أعلن انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكن هذا الأخير ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.
ملف المفقودين في العراق
وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو/ تموز الماضي، أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم الدولة، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".
وبحسب التقرير، فإن البنية الرئيسية "لتنظيم الدولة لا تزال تقود 5000 إلى 7000 فرد في جميع أنحاء العراق وسوريا معظمهم من المقاتلين".
ورغم مرور سنوات على انتهاء حرب تحرير المدن العراقية من تنظيم "الدولة"، إلا أن ملف المفقودين لم يغلق بعد، حيث كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في تقرير سابق عن تسجيل أكثر من 11 ألف بلاغ عن فقد مواطنين خلال السنوات الثمانية الماضية.
وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
