بدأ البرلمان التونسي اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه "محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيّد".
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.
ما علّة مشروع القانون؟
ومشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيّد.
ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال نواب في البرلمان، إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون: إن سعيّد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض "معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين".
ويوم أمس الخميس، طالب حزب العمل والإنجاز التونسي، أعضاء البرلمان بعدم تمرير تعديلات قانون الانتخابات التي اقترحها 34 نائبًا.
جاء ذلك في بيان الحزب الذي يرأسه عبد اللطيف المكي، قبل يوم من انعقاد جلسة البرلمان للنظر في التعديلات المقترحة بشأن قانون الانتخابات، والتي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلًا من المحكمة الإدارية حاليًا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.
وأثار المقترح موجة من الرفض لدى جمعيات وأحزاب، فيما شارك مئات التونسيين، الأحد الفائت، في مسيرة احتجاجية رفضًا لتعديلات مقترحة على القانون الانتخابي تسمح بنقل الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.
قائمة نهائية للمرشحين
وفي 2 من الشهر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيّد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات. وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
لكن محكمة جندوبة قضت بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء الفائت، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيّد تمهيد الطريق لولاية ثانية لا تنافسية فيها. وحُكم على زمال أيضًا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
