واصل محامون في المغرب، الجمعة، احتجاجاتهم رفضًا لاشتراط الحصول على تلقيح ضد فيروس كورونا من أجل دخول المحاكم.
ونظم عشرات المحامين وقفة مركزية أمام محكمة النقض بالعاصمة الرباط، رفضًا لاشتراط إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
و"جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي"، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وجاءت وقفة الجمعة، بعد وقفات احتجاجية نظمها محامون طيلة أيام الأسبوع الجاري، بمدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة، وأكادير ومراكش أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني.
🔴🎥#المغرب🇲🇦.. في خامس يوم على التوالي من الاحتجاجات، جموع غفيرة من المحامين تعبّر اليوم أمام محكمة النقض بالرباط عن رفضها لإجراء اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم. pic.twitter.com/bXBLrOwZ13
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 24, 2021
مطالبات بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح"
ورفع المحامون المحتجون الذين حضروا من مدن مغربية مختلفة، شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها "لا لا ثم لا لعرقلة العدالة".
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في اليوم الثاني من دخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ"جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكدًا أن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم".
وأكد البيان على أهمية الحوار في "تجاوز الصعوبات التي تطرح في مجال العدالة".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" شرطًا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها؛ قبل أن يتم تخفيف ذلك خصوصا بالنسبة للتنقل بين المدن.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وفي 15 ديسمبر، أعلنت السلطات الصحية المغربية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس "أوميكرون" المتحور من كورونا.
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 954 ألفًا و853، منها 14 ألفًا و825 وفاة، و937 ألفًا و370 حالة تعاف.
