أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع موازنة 2022 إلى مجلس النواب.
وقال ميقاتي خلال اجتماع للحكومة عُقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون: إن مشروع الموازنة الجديدة "أفضل الممكن في الوقت الحاضر"، وفق بيان للرئاسة.
وتابع: إن "موازنة العام 2022 التي أُحيلت إلى مجلس النواب، دُرست على مدى أكثر من 8 جلسات على الفاصلة والنقطة".
وسط اعتراض القوى السياسية.. الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2022 بعجز مالي كبير#لبنان تقرير جويس الحاج خوري تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlxUjQ pic.twitter.com/jydijkUuen
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 11, 2022
وأكد أن الموازنة "أفضل الممكن في الوقت الحاضر، حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة"، لافتًا إلى "أننا محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".
واعتبر ميقاتي، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، أن "البلاد أمام تحديات عدة ودور الحكومة هو أن تحقق الأهداف الإنقاذية"، مشيرًا إلى أن "الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تحقق له الحكومة ما يريده من إصلاحات وخدمات".
الامتحان أمام البرلمان
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت الخميس الماضي مشروع الموازنة، وسط مخاوف نقابية وشعبية من أن تتضمن ضرائب ورسوما تؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وتزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين.
وبإحالتها إلى البرلمان، تكون الموازنة أمام الامتحان الأكبر، ذلك لأن إقرارها في مجلس الوزراء لا يعني أنها باتت سارية المفعول.
ولأن البرلمان أمام امتحان الانتخابات، فإن المواقف من الموازنة ستستثمر في الحملات الانتخابية، وسيدفع المواطن في النهاية الثمن.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الموازنة رفع سعر صرف الدولار، لأغراض احتساب الجمارك على الواردات، بنحو 14 ضعفًا.
وحتى اليوم ما تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية، ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين يبلغ سعر الصرف بالسوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي وفقدان سلع أساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة، وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
تخصيص أموال للانتخابات
إضافة إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير حضر اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم قوله: إن الحكومة وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) للانتخابات النيابية.
ويُرتقب إجراء انتخابات برلمانية في لبنان في شهر مايو/ أيار المقبل. وكان مسؤولون قد أثاروا مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب القيود المالية.
