حذّرت منظمة الصحة العالمية، من نقص التمويل للاحتياجات الإنسانية في اليمن، معتبرة أنه يؤشر إلى أن الوضع "سيسير نحو الأسوأ"، في بلد يشهد حربًا منذ 9 سنوات وسط جهود متسارعة لإحلال السلام.
وأفادت المنظمة في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): بأنه "ليست هناك مبالغة في تقدير خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ومما يثير القلق أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".
نقص في التمويل باليمن
واعتبرت المنظمة الأممية، أن نتاج هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستنتج عنه الملايين من الأمراض، والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، وقالت: "الوضع سيسير نحو الأسوأ".
وألمحت المنظمة إلى أنه بعد تغطية بلغت 87% في عام 2019، انخفض التمويل إلى ما يزيد عن 50% في عام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم المستمر لأن الأزمة ما زالت مستمرة، وفق تقديرها.
وبيّنت المنظمة أن هناك 183 وفاة لكل 100 ألف ولادة في اليمن، واصفة هذا الرقم "بالمخيف".
تقليص المساعدات
والشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ اعتبارًا من نهاية أيلول/سبتمبر الجاري بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج في بيان حينها إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم (...) المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2023".
ولفت البرنامج إلى أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع أن "يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1,4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد"، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
جهود لتسريع الحل السياسي
ويغرق اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن نزاعًا داميًا منذ أواخر عام 2014. وقد تراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل/ نيسان 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر، في وقت تجري فيه راهنًا مساع إقليمية وأممية لتسريع الحل السياسي في البلاد، ولا سيما في ظل جولات مباحثات بين وفد من الحوثيين والسعودية في الرياض جرت أخيرًا في محاولة للتوّصل لتفاهمات جديدة تسرع من الحل الذي يأمله اليمنيون.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليونًا، كما يحتاج 2,2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
