هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مع تخلص المستثمرين منه خشية تعرض المملكة المتحدة إلى خفض في تصنيفها الائتماني عقب إعلان أكبر حزمة تخفيضات ضريبية منذ نحو خمسة عقود.
وتعرضت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس لانتقادات حادة بعد أن تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في أعقاب إعلان خفض ضخم للضرائب الأسبوع الماضي.
"تقييم شامل" لخطط الحكومة
وأعلن بنك إنكلترا أنه "لن يتردد في رفع الفائدة الضريبية مجددًا إذا اقتضت الضرورة" لكبح ارتفاع التضخم، في إشارة إلى مزيد من الضغوط التي تنتظر الأسر والشركات البريطانية.
لكنه لفت إلى أنه سينتظر حتى اجتماع وضع السياسات التالي في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل إجراء تقييم شامل لتأثير خطط الحكومة المثيرة للجدل.
وانتقد حزب العمال تراس بسبب خططها التي تعتمد على الاقتراض والتي يحذر بعض خبراء الاقتصاد من أنها قد تفاقم التضخم.
الجنيه الإسترليني يهوي إلى أدنى مستوى في تاريخه منذ حوالي 40 عاما👇 pic.twitter.com/CzvRV7XjCt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 26, 2022
مبادرة "ساذجة وغير مبررة"
وتعليقًا على تلك التطورات، يعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة السوربون كميل الساري أن المبادرة التي أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية سياسة "إيديولوجية وساذجة وغير مبررة" في الوضعية الحالية التي تعيشها المملكة المتحدة.
ويرى في حديث إلى "العربي" من باريس، أن الإشكال ليس في "تدعيم العرض ورفع الأرباح في ثروة الأثرياء والشركات".
ويشير إلى أنّ تلك "الإيديولوجيا محبطة" للاقتصاد في ظل وجود مشكلات في البطالة والقدرة الشرائية والتضخم.
ويلفت إلى أنّ الأهم هو "خلق توازن اجتماعي" في بريطانيا عبر المساندة ودعم الأسعار، متطرقًا إلى وجود مبادرة لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 135 مليار جنيه إسترليني.
إجراءات "متأخرة"
وبالنسبة لإعلان بنك إنكلترا أنه "لن يتردد في رفع نسبة الفائدة"، يشير أستاذ الاقتصاد السياسي أنّ هذا الإجراء سيأتي متأخرًا لأن هناك فرقًا بين نسبة الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونسبة الفائدة لدى بنك إنكلترا، ولا سيّما أن الولايات المتحدة مع الزيادات المتعاقبة التي وصلت إلى نسبة 4% ستبقى المستقطب الرئيس لرؤوس الأموال.
ويعتبر أنّ الإشكال لم يكن ماليًا ونقديًا بالأساس في الولايات المتحدة مثلما هو الحال في بريطانيا التي تعاني من ظرفية اقتصادية متعلقة بالنقص في الطاقة والتزويد بالنفط والغاز وغيرها.
ويخلص إلى أنّ الإشكال في مجال الطاقة ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية سواء في أوروبا بصفة عامة أو المملكة المتحدة على وجه الخصوص.
وتواجه بريطانيا أزمة ارتفاع في كلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب التضخم وركود الأجور، في حين أن معدل التضخم في المملكة المتحدة يقف عند 9,9%، وهو أعلى معدل في مجموعة السبع، يقدّر البنك المركزي أن البلاد قد دخلت حالة الركود في الربع الثالث.
