على الرغم من المساعي اللبنانية لتمرير تشريعات ضرورية لانتشال البلد من أزمته الاقتصادية المتفاقمة، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم السبت، أنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى يقرّ البرلمان إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي.
وقال بري خلال لقاء مع الصحفيين بمقر إقامته في بيروت، إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف بري، الذي أعيد أخيرًا انتخابه للمرة السابعة على التوالي كرئيس للبرلمان اللبناني، أنّ على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس/ آب المقبل، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر/ تشرين الأول وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه، محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو/ أيار الماضي.
وسبق أن أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، لـ "العربي"، أنّ مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقره البرلمان اللبناني في جلسته التشريعية، أخيرًا، هو مشروع إصلاحي من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي اتفق عليها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الإجراءات المسبقة المطلوبة من الصندوق.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، في أبريل/ نيسان الماضي، بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.
ولهذا ذهب الشامي للقول: إنه لا يوجد جدول زمني محدد لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لكنه نصح بالإسراع في تطبيق الإجراءات المطلوبة، لأن التأخر في تطبيقها قد يعرض البلاد إلى تغير في البيانات الاقتصادية، وذلك يؤدي إلى إعادة تغيير البرنامج وفقًا للمعطيات الجديدة.
تشكيل حكومة "معجزة"
واعتبر بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عامًا، حسبما قال يوم أمس الجمعة، إن تشكيل حكومة في أي وقت قريب ستكون "معجزة". ولم يذكر تفاصيل.
وبموجب الدستور يصدر الرئيس مرسومًا بتعيين رئيس وزراء جديد، بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
وطبقًا للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائيًا في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة. ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرًا عجز خلالها البرلمان عن الاتفاق على انتخاب رئيس.
وبدأ وفد البنك الدولي بداية شهر يوليو/ تموز الحالي، مشاوراته مع وزارة الاقتصاد من أجل حث المسؤولين على إصدار التشريعات المالية اللازمة لإمضاء الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.
كما زارت مجموعة العمل الأميركي برئاسة إد غابريال والسفيرة الأميركية مؤخرًا، مجموعة من المسؤولين لحثهم على التحرك فورًا لإرساء برنامج اقتصادي واجتماعي.
وهذه الأيام تعصف بلبنان أزمة خبز، إذ أصبحت طوابير الخبر في هذا البلد الذي دخل أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019، عنوانًا جديدًا لأزمة اقتصادية ومعيشية متواصلة منذ ذلك التاريخ.
وأزمة الخبز في لبنان ليست جديدة، فهي كما كل القطاعات في هذا البلد، تأثرت بانهيار الليرة وعدم قدرة مصرف لبنان على دعم استيراد الطحين بالعملة الصعبة، لكنها تفاقمت هذا الصيف مع وصول عدد كبير من السياح.
ويبدو أن الجميع يعمل على تجنب الانفجار الاجتماعي، أملًا باتفاق محتمل مع صندوق النقد قد يضع لبنان على سكة الحلول.
