كشف وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد، اليوم الخميس، أن وفدًا تركيًا سيلتقي بمسؤولين عراقيين بقطاع النفط في بغداد يوم 19 يونيو/ حزيران لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.
وأضاف المسؤول العراقي لوكالة "رويترز" أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميًا في حالة استئناف الضخ".
وكانت تركيا قد أوقفت الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميًا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/ آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وشكّل ملف النفط نقطة خلافية أساسية بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
خسائر تفوق الملياري دولار
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات "رويترز" أن التوقف المستمر منذ 80 يومًا كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى #أربيل.. حسم الخلافات و تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان #العربي_اليوم #العراق تقرير: غسان خضر pic.twitter.com/XARkGyRdHK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 14, 2023
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي ألب أرسلان بيرقدار وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية في الثالث من يونيو/ حزيران.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
وكشفت المصادر أنها تريد أيضًا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ يوم الإثنين الماضي ميزانية 2023 التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان.
وتعاني حكومة الإقليم من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67% من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
