أقرّ البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، ميزانية قياسية لعام 2023، حيث بلغت 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وتشمل إنفاقًا على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقًا لمشرعين ووثيقة ميزانية يقدر عجز الموازنة الجديدة بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
ويقول مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارًا للبرميل، وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.
وتمكن البرلمان أمس من إقرار المادة 14 المثيرة للخلاف، والمرتبطة بحصة الإقليم الواقع شمالي العراق، والتي كانت محل جدل داخل مجلس الوزراء عند بناء الموازنة ورفعها للبرلمان، وكذلك من جانب أعضاء الكتل النيابية في البرلمان.
الخلافات المستمرة حول نفط إقليم كردستان تحول دون إقرار مشروع موازنة #العراق#العربي_اليوم تقرير: حسام محمد علي pic.twitter.com/3G4SKuAicj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 10, 2023
"مليون وظيفة جديدة"
وتحدد الميزانية التي أقرت اليوم، سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا ساريًا حتى 2025، لكنه سيكون قابلًا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبًا على إيرادات النفط.
وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.
وقال محمد نوري، عضو اللجنة المالية بالبرلمان، لوكالة "رويترز" قبل الجلسة، إنه تمت إضافة أكثر من مليون عامل جديد، بما في ذلك المتعاقدون والموظفون اليوميون، والموظفون العاملون بدوام كامل.
وتشير تقديرات بأن عدد الموظفين الجدد وصل نحو 600 ألف، وهو ما يمكنه رفع التكلفة الإجمالية للأجور العامة، ومعاشات التقاعد إلى أكثر من 58 مليار دولار.
وقال أحمد الطبقجلي، في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد لرويترز: "كلما زدت هذا النوع من الإنفاق، زادت نقاط ضعفك. يجب أن يرتفع سعر النفط أكثر فأكثر فقط للحفاظ على الإنفاق، وسيؤدي إلى المزيد والمزيد من الاقتراض".
صندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في مذكرة بتاريخ 31 مايو/ أيار أن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام، ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي، ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط. ولتحقيق التعادل، ذكر الصندوق أن العراق طلب سعرًا للنفط يبلغ 96 دولارًا للبرميل، بينما بلغ متوسط السعر 71.3 دولارًا للبرميل في مايو/ أيار.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأنّ "هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة، وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة".
أزمة عائدات النفط
ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان، أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية. وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.
ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد. لكن المسؤولين الأكراد أجبروا على التفاوض مع بغداد، بعد أن أوقفت تركيا صادرات الخام في أبريل/ نيسان عندما قضى حكم تحكيم دولي بأنها غير قانونية.
وبموجب اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في أبريل/ نيسان، سيكون لشركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) سلطة تسويق وتصدير النفط الخام، الذي تنتجه حقول يسيطر عليها إقليم كردستان. ولم تستأنف تدفقات النفط على الرغم من أن بغداد طلبت ذلك من أنقرة في 11 مايو / أيار.
