أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعراق اليوم الأحد، حكمًا بالسجن سنة واحدة بحق محافظ ذي قار الأسبق يحيى الناصري، بتهم فساد.
وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان لها، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية (مقرها بغداد) أصدرت حكمًا بالحبس سنة واحدة على مُحافظ ذي قار الأسبق، استنادًا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات"، مشيرًا إلى أنّ "الحكم جاء على خلفية قبوله إيفاد موظفين خلافًا للضوابط والتعليمات".
وأوضحت أن "التحقيقات توصّلت إلى أن الموفدين المتهمين المُفرقة قضاياهم تم إيفادهم إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات، لافتة إلى أنَّهم غير مُتخصصين، وأن المُدان أقدم على هذا الفعل، بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصية على حساب مصلحة الدولة".
وأضاف البيان أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والتحقيقات الأولية التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُدان، فقررت الحكم عليه بالحبس وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ولم يصدر تعقيب من المحافظ (ليس موقوفًا) على الفور بعد صدور الحكم.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
وشغل الناصري منصب محافظ ذي قار للفترة من 2013-2019، حيث تمت إقالته من منصبه بقرار من مجلس محافظة ذي قار بتهم تتعلق بالفساد.
ووفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من صدوره.
مكافحة الفساد
وفي أغسطس/ آب 2020، شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وتتراوح الأموال العراقية المهربة إلى الخارج من صفقات الفساد من 250 إلى 500 مليار دولار، وفق تصريحات مسؤولين.
ونظمت بغداد في سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤتمرًا دوليًا برعاية الجامعة العربية لاسترداد الأموال المهربة، وكانت السلطات العراقية قد أعدت مسودة قانون لاستعادة عائدات الفساد.
