اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة شهد "16 عامًا من تراجع التنمية"، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للعدوان الأخير "من المستحيل تحديدها".
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني: "لقد شهد قطاع غزة 16 عامًا من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
قطاع غزة يحتاج لمساعدات بمليارات الدولارات
ويحتاج قطاع غزة إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وقال التقرير: "تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية".
وأضاف التقرير: "بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلًا لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي".
صعوبة تقييم الخسائر
وقال ريتشارد رايت مدير قسم العولمة وإستراتيجيات التنمية في أونكتاد للصحافيين في جنيف: "من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي".
وقال التقرير أيضًا: إن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
وتزامن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مع تحذير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة السلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.
وجاءت تصريحات غورغييفا أمام منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض. وقالت: "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".
