اعتبرت بريطانيا، اليوم الأحد، أن روسيا تستخدم منصة لبث معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي، واستهداف السياسيين.
وأضافت وزارة الخارجية أن ذلك الاستهداف للسياسيين هو في عدد كبير من الدول بما في ذلك بريطانيا وجنوب إفريقيا.
وأوضحت أن بحثًا موّلته الحكومة البريطانية، كشف كيف صمم الكرملين حملة التضليل للتلاعب بالرأي العام الدولي بشأن الهجوم على أوكرانيا، وتعزيز الدعم لها وتجنيد متعاطفين جدد.
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإخبارية وحتى وسائل إعلام مختلفة، ضحية الصور والمعلومات ومقاطع الفيديو الخاطئة، والتي انتشرت على أنها أحداث وقعت بالفعل خلال الحرب.
حرب وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. كيف تصدر وسم #احنا_مع_روسيا عربيا؟#بوليغراف #روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/zmfaDLE85l
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2022
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان: "لا يمكننا السماح للكرملين ومؤسسات دعايته بغزو مساحاتنا على الإنترنت بأكاذيبهم بشأن حرب بوتين غير القانونية".
وأضافت: "أخطرت حكومة المملكة المتحدة الشركاء الدوليين، وستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والمنصات الإعلامية لتقويض عمليات المعلومات الروسية".
تجنيد مؤيدين
ونفت موسكو اتهامات سابقة لدول غربية بشن حملات تضليل وعلى سبيل المثال اتهام واشنطن لروسيا بالسعي للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
وقالت بريطانيا إن البحث أظهر أن منصة الدعاية تستخدم تلغرام لتجنيد وتنسيق المؤيدين الجدد الذين يستهدفون بعد ذلك ملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي لمنتقدي الكرملين، ويرسلون إليهم بتعليقات مؤيدة للرئيس فلاديمير بوتين وحربه.
ووصلت حرب الدعاية الإعلامية، حد إعلان الاتحاد الأوروبي منع بث قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين على أراضيه بتهمة تشويه الحقائق، متهمًا إياهما بأداء "دور حاسم في دعم الحرب ضد أوكرانيا وزعزعة استقرار الدول المجاورة".
في المقابل، وقع بوتين في وقت سابق قانونًا جديدًا ينص على فرض غرامة كبيرة والسجن 15 عامًا عند نشر "معلومات كاذبة" على حد وصفه.
