أكد بنك التنمية الآسيوي، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتفشي فيروس كورونا دفعا نحو 70 مليون شخص إضافيين في بلدان "آسيا النامية" إلى الفقر المدقع العام الماضي.
وأوضح بنك التنمية الآسيوي في تقرير صدر عنه اليوم الخميس، أن الفقراء هم الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم لأنهم أقل قدرة على دفع أسعار أعلى للضروريات، ما يجعل الكثيرين غير قادرين على توفير المال أو دفع تكاليف الرعاية الصحية أو الاستثمار في التعليم.
ويعرّف البنك الذي يقع مقره في مانيلا الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من 2,15 دولارًا في اليوم بناء على أسعار 2017 المعدلة حسب التضخم.
أزمة تكاليف المعيشة تقوّض القضاء على الفقر
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي ألبرت بارك في بيان: "تتعافى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل مطرد من جائحة كوفيد-19، لكن أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة تقوّض التقدم نحو القضاء على الفقر".
وأوضحت المؤسسة أن ما يقدر بنحو 155,2 مليون شخص (3,9% من سكان المنطقة) عاشوا في فقر مدقع عام 2022 – أي 67,8 مليون أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لولا الوباء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير عبارة "آسيا النامية" إلى الاقتصادات الأعضاء الناشئة البالغ عددها 46 عضوًا في البنك المتعدد الأطراف، والتي تمتد من كازاخستان في آسيا الوسطى إلى جزر كوك في المحيط الهادئ.
وبحسب تقديرات بنك التنمية الآسيوي فإن الوباء دفع ما بين 75 إلى 80 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع عام 2020، مقارنة بتوقعاته قبل الوباء.
وقدّر البنك في يوليو/ تموز أن التضخم سيتراجع إلى 3,6% هذا العام – من 4,4% عام 2022 – مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود.
وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع أن تواصل الاقتصادات الآسيوية النامية إحراز تقدم في القضاء على الفقر، فإن ما يقدر بنحو 1,26 مليار شخص، أي حوالى 30% من سكان المنطقة المتوقعين بحلول عام 2030، سيظلون يعتبرون "معرضين للخطر اقتصاديًا".
هذا المصطلح يشير إلى كل شخص يعيش على 3,65 دولارًا إلى 6,85 دولارات في اليوم بناء على أسعار 2017.
