بعد أن قضى في السجن 3 سنوات على خلفية حراك الريف المغربي، قضت محكمة مغربية، اليوم الإثنين، بالسجن 4 أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، بسبب فيديوهات تضمنت انتقادات للعاهل المغربي، وتضمن الحكم أيضًا غرامة 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار).
وقال محامي الأبلق، عبد المجيد أزرياح لوكالة "فرانس برس": إنّ المحكمة الابتدائية بالحسيمة "قضت بالسجن أربعة أعوام في حقه، بعد ملاحقته بتهمة بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة".
لكن الأبلق الذي يحاكم في حالة سراح، لم يعتقل لأن هذا الحكم ابتدائي، وفق ما أوضح أزرياح، مشيرًا إلى أنه سيستأنفه.
وأضاف: "صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه منتقدًا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، بدون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا".
مطالبات بإسقاط التهم
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المغربية الأسبوع الماضي، إلى إسقاط التهم الموجهة للأبلق، موضحة أنها تستند إلى "مقطعي فيديو منشورين على فيسبوك ويوتيوب خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب".
وسبق أن اعتقل هذا الناشط في 2018 وحكم عليه بالسجن 5 أعوام لمشاركته في "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017. ونفذ اضرابات عدة عن الطعام، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي رفقة نشطاء آخرين في الحراك عام 2020.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري، سلطات الرباط إلى "وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
ومن هؤلاء الناشطة سعيدة العلمي، المعتقلة منذ مارس/ آذار الماضي بالدار البيضاء، لمحاكمتها بتهم عدة بينها "إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، بسبب تدوينات على فيسبوك. ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتها الجمعة.
ملاحقات واتهامات
وتؤكد سلطات الرباط دومًا أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين والتي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
وكانت عائلة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي المدان بالسجن ستّ سنوات مع النفاذ، أدانت مطلع الشهر الجاري، ما اعتبرته "تشديدًا" لظروف اعتقاله عبر نقله إلى سجن يبعد حوالي 150 كلم من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وأدين الراضي بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي" اللتين ينفيهما، معتبرًا محاكمته "سياسية" من قبل السلطات، ولا سيما أنه معروف بآرائه المنتقدة لها، وهو ثاني صحافي مستقلّ يصدر بحقّه القضاء المغربي خلال فترة متقاربة، حكمًا بالسجن لمثل هذه الفترة الطويلة بتهمة ذات "طابع جنسي".
وسبق ذلك، مطالبة منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية، ومثقفين بالإفراج عنه وعن زميله الصحافي سليمان الريسوني (49 عامًا) المعتقل في الدار البيضاء منذ مايو/ أيار 2020، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي" على شاب. وهو حكم تم تأكيده أمام الاستئناف أيضًا في فبراير/ شباط الماضي.
وعرف الصحافيان بآرائهما المنتقدة للسلطات، ونشاطهما في الدفاع عن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب قضية الراضي، ضمن سبع حالات "على الأقل، لنشطاء وصحافيين تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير"، العام الماضي.
