أكدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، الحكم الابتدائي بسجن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ عام 2020، خمسة أعوام بتهمة "اعتداء جنسي" ضد شاب، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا ومطالب بالإفراج عنه.
وخلال المحاكمة جدّد الريسوني البالغ 49 عامًا والذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات التأكيد على براءته وعلى "تناقضات" المشتكي، معتبرًا أن محاكمته "سياسية"، بينما جدّد الأخير تشبّثه بروايته.
وتضمن الحكم الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات أيضًا تأكيد دفع الريسوني حوالي 10 آلاف دولار لفائدة المشتكي، تعويضًا عن الضرر الذي لحق به.
"دليل على إرادة الانتقام"
واعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم "دليل على إرادة الانتقام من الريسوني". وقال: "نحن محبطون جدًا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة".
وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض، وهي آخر مراحل التقاضي. وبمجرد النطق بالحكم ردّد المتضامنون مع الصحافي في المحكمة شعارات منددة بـ"محاكمة صورية" و"قضاء التعليمات".
في المقابل، أعربت محامية المشتكي عائشة كلاع عن عدم رضاها عن الحكم "الذي أكّد نفس مبلغ التعويض عن الضرر للضحية، وهو مبلغ لا يمكن أن ينصف شخصًا تعرض لاعتداء جنسي".
وكان دفاع الطرف المدني قد التمس من المحكمة تأكيد إدانة الريسوني، ورفع قيمة التعويض عن الضرر لفائدة المشتكي إلى نحو 52 ألف دولار.
"تناقضات"
واعتقل الريسوني، الذي عمل رئيسًا لتحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، في مايو/ أيار 2020 إثر نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق مثليي الجنس، تدوينةً على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيًا.
وقرّرت النيابة العامة تبعًا لذلك ملاحقة سليمان الريسوني بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز"، بعدما تم الاستماع للمشتكي.
وجاء اعتقاله بعد عامين على اعتقال ناشر هذه الصحيفة توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عامًا لإدانته في قضية "اعتداءات جنسية" في حق ثمانية ضحايا. وهي تهم ظل ينكرها معتبرًا محاكمته "سياسية".
كما سبق أن أدينت الصحافية سابقًا في نفس الصحيفة هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، عام 2019 بالسجن عامًا بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، في قضية أثارت ضجة كبيرة قبل أن يتم الإفراج عنها بعفو ملكي.
الحكم الابتدائي
وفي يوليو/ تموز الماضي حكم على سليمان الريسوني ابتدائيًا بالسجن 5 أعوام، في محاكمة غاب عن جل جلساتها بسبب إضراب عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجًا على اعتقاله.
ووصف متضامنون معه هذا الحكم "بكونه انتقاميًا"، في حين تؤكد السلطات على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة، مشددة على أن القضية تتعلق بتهم جنائية لا علاقة لها بحرية التعبير.
وعلى إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب وخارجه أوقف الريسوني إضرابه عن الطعام ونقل إلى المستشفى، وبدا بصحة أفضل عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته أمام الاستئناف في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأثناء استجوابه أمام القاضي، كما في كلمته الأخيرة ليلة الأربعاء-الخميس، حاول الريسوني إقناع المحكمة ببراءته بإبراز "ادعاءات وتناقضات كاذبة في تصريحات" المشتكي، معتبرًا اعتقاله "سياسيًا بسبب كتاباتي" كما أوضح في مرافعته المكتوبة أمام المحكمة.
من بين تلك "التناقضات" أشار الريسوني إلى "تصريح المشتكي للشرطة إنني أغلقت باب المطبخ على الخادمة لكي أعتدي عليه فيما المطبخ مفتوح على الصالون وليس به باب أصلا. هذه وحدها تكفي للإفراج عني حالًا".
وكان دفاعه التمس استدعاء شهود نفي، لكن المحكمة لم تستجب.
في المقابل، أكّد الشاكي تشبثه بأنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف الريسوني "لا يزال يعاني تبعاته النفسية". وسبق له أن نفى في عدة مناسبات أن يكون مسخرًا لاستهداف الصحافي، مشددًا على حقه في العدالة.
بدورها، التمست النيابة العامة من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحق الريسوني، مؤكدة "ثبوت أدلة تورطه".
وفي مطلع مارس/ آذار تتواصل محاكمة صحافي آخر هو عمر الراضي أمام الاستئناف بتهمتي "اعتداء جنسي" و"تجسس"، وقد أدين ابتدائيًا بالسجن ستة أعوام.
