أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي كما أعلن وزير الثلاثاء.
وكان وزير التربية الوطنية غابريال أتال قال لشبكة "بي إف إم:" إن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الإثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضًا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.
وأثارت هذا الخطوة ترحيبًا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
وقال أتال: إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة، تقول: إن "العلمانية ليست قيدًا، إنها حرية".
ماكرون يدافع عن قرار منع العباءة
وأوضح الوزير أنه وفي حال حضرت الفتيات إلى المدرسة مجددًا بهذا اللباس، سيتم إجراء "حوار جديد".
إدانات واسعة لحظر العباءة في المؤسسات التعليمية الفرنسية#شبابيك #فرنسا pic.twitter.com/kVIApKnA5a
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 4, 2023
وفي وقت متأخر الإثنين، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء، مؤكدًا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحًا بيد جهادي قرب مدرسته.
وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون: "نحن نعيش أيضًا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".
وأضاف ماكرون: "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عامًا) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنًا بيد الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.
وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد. وقال أنزوروف في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقامًا للنبيّ".
"خطر تمييز"
في غضون ذلك، تقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
من جهته حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
وقال: إن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق بالواقع وضعًا غامضًا وانعدام أمن قضائي".
وعبر عن مخاوفه من تحكم ذات طابع "تعسفي" ومن أن تكون معايير تقييم لباس الفتيات تستند إلى "الأصل المفترض أو اسم العائلة أو لون البشرة".
#فرنسا تحظر ارتداء العباءة في المدارس باعتباره "انتهاكا للقيم العلمانية"#العربي_اليوم pic.twitter.com/EJq06U20Mh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2023
ووفقًا لقانون 15 مارس/ آذار 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.
لكن خلافًا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون حتى الآن.
وهيمنت هذه المسألة على السياسة الفرنسية بعد عطلة الصيف، فقد اتهم اليسار المتشدد الحكومة بمحاولة الجنوح أكثر إلى اليمين، ومنافسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.
والإعلان في نهاية الشهر الماضي عن هذا الحظر كان أول قرار رئيسي يتخذه أتال (34 عامًا) منذ توليه هذا الصيف حقيبة التربية الوطنية.
