على الرغم من الجدل الذي أثاره قراره بشأن حظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية، قال وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إنه يؤيد تجربة أزياء موحدة أو نسقا للملابس في تلك المدارس.
ولم يعد هناك زي موحد ملزم في المدارس الفرنسية منذ عام 1968، لكنه أمر يطرأ بشكل منتظم على جدول العمل السياسي بدفع في الأغلب من سياسيين محافظين ومن اليمين المتطرف.
وقال أتال، الذي أعلن حظر العباءة في وقت سابق هذا الأسبوع، لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إنه سيقدم جدولًا زمنيًا في الخريف لتنفيذ تجربة الأزياء الموحدة في أي مدارس توافق على المشاركة.
معارضة من طالبات مسلمات
وأضاف الوزير الفرنسي: "لا أعتقد أن الأزياء الموحدة في المدارس حل إعجازي سيحل جميع المشكلات المتعلقة بالمضايقات أو الفروق الاجتماعية أو العلمانية". لكنه تابع: "لا بد أن نجري تجارب ونختبر سير الأمور".
وتطبق فرنسا حظرًا على الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ 2004 للتمسك بمبدئها العلماني الصارم. والقضية حساسة وكثيرًا ما تثير توترًا سياسيًا في البلاد.
في غضون ذلك، تحدّت نحو 300 طالبة مسلمة في المدارس الفرنسية هذا الحظر على ارتداء العباءة وحضرن إلى مدارسهن وهنّ يرتدينها.
لكن الوزير أتال كان قد قال في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو "RMC" الثلاثاء: إن 67 طالبة مسلمة رفضن خلع عباءاتهن في المدارس.
#فرنسا تحظر ارتداء العباءة في المدارس باعتباره "انتهاكا للقيم العلمانية"#العربي_اليوم pic.twitter.com/EJq06U20Mh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2023
وأشار إلى أنه "في الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ الإثنين، ورغم القرار الجديد، فقد وصلت 298 طالبة إلى المدارس في مختلف مناطق البلاد وهن يرتدين العباءة، ورفضت 67 منهن التخلي عنها".
وتابع أتال: "لا أريد أن أتمكن من التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن"، مؤكدًا "أهمية الحوار وتوضيح الهدف من هذا القرار".
استئناف لتعليق القرار
والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة "حركة حقوق المسلمين" (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافًا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه "ينتهك العديد من الحريات الأساسية". ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.
وسلكت فرنسا طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
