شكك المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، عبر بيان مشترك، في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة (اللجنة) المستقلة للانتخابات مساء الأحد.
ويعتبر توقيع المرشح الفائز وبقية المتنافسين في الانتخابات بيانًا مشتركًا ينتقد النتائج المعلنة "سابقة في تاريخ البلاد".
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن عدد الأصوات المعبر عنها في انتخابات السبت بلغ 5 ملايين و630 ألف و196 صوتًا.
وفاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات، بحصده 5 ملايين و329 ألف و253 صوتًا، بنسبة 94.65%.
فيما حصل رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف على 178 ألف و797 صوتًا، بنسبة 3.17%.
واحتل السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/ يساري) يوسف أوشيش المركز الثالث والأخير بـ122 ألف و146 صوتًا، أي 2.16%.
ضبابية وتناقض
وأصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاث، في وقت متأخر من مساء الأحد، بيانًا مشتركًا حمل تشكيكًا في الأرقام التي أعلنها رئيس سلطة الانتخابات.
وقالت الحملات في البيان: "نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".
وأفادت بـ"ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، فضلًا عن تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما تحدثت عن "وجود غموض في بيان إعلان النتائج، الذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، دون إيضاحات.
وخلصت الحملات الثلاث إلى "وجود خلل في إعلان النسب التي حصل عليها كل مترشح".
وفي ختام الاقتراع السبت، أعلن شرفي أن نسبة المشاركة بلغت 48.03%.
لكن خلال مؤتمر إعلان النتائج لم يكشف عن نسبة مشاركة نهائية ولا عدد الأصوات الملغاة، التي عادة ما توصف تهكمًا في الجزائر بأنها "أحد أقوى الأحزاب السياسية".
المحكمة الدستورية
وفي وقت مبكر الإثنين، أصدرت سلطة الانتخابات بيانًا قالت فيه إنها "تسجل اطلاعها على محتوى البيان المشترك لمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة".
وتابعت: "ولكون عملية استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز نتائج الانتخابات جارية حاليًا، فإنها تعلم مديري الحملة الانتخابية للمترشحين وكذا الرأي العام، بأنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في المحاضر الأصلية فور استكمالها".
وزادت بأنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقًا لمبدأ الشفافية وحفاظًا على العملية الانتخابية التي تذكر أنها جرت في أحسن الظروف".
ومن المقرر أن تحيل سلطة الانتخابات محاضر الفرز بشكل فوري إلى المحكمة الدستورية، التي ستنتظر خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة في أي طعون محتملة، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 10 أيام.
ولن تؤثر النتائج بعد إعادة تدقيقها في النتيجة النهائية للانتخابات، إذ ستؤكد فوز تبون بولاية رئاسية ثانية بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.
وسيباشر تبون مهامه لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات عقب أدائه اليمين، التي يُحدد تاريخها بعد إصدار المحكمة الدستورية النتائج النهائية.
