الإثنين 16 Sep / September 2024

بسبب "هيمنة" سعيّد.. العفو الدولية تحذّر من تراجع حقوق الإنسان في تونس

بسبب "هيمنة" سعيّد.. العفو الدولية تحذّر من تراجع حقوق الإنسان في تونس

شارك القصة

"العربي" يسلّط الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن تراجع حقوق الإنسان في تونس (الصورة: غيتي)
تحذّر منظمة العفو الدولية، من أن حقوق الإنسان بتونس في خطر بعد عامين على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على مقاليد السلطة.

اعتبرت منظمة العفو الدولية "آمنتسي"، أنه في السنة الثانية التي تلت ما وصفته بهيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدًا من الخطوات نحو القمع.

وبحسب "آمنستي" تمثل ذلك، عبر اعتقال عشرات الخصوم السياسيين وإلقائهم في السجون، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان والتحريض على التمييز ضد المهاجرين.

هذا فضلًا عن إضعاف الرئيس سعيّد وحكومته احترام حقوق الإنسان في تونس، منذ فرض سيطرته على السلطة بشكل كامل في يوليو/ تموز عام 2021، وفق "آمنستي".

واقع "محزن"

وفي قراءة لتقرير منظمة العفو الدولية، يصف الناشط الحقوقي الدولي بيرنارد هنري الواقع الحقوقي بـ"المحزن للغاية"، وذلك لأن تونس كان ينظر إليها في السنوات الماضية كدولة "ناجحة جدًا" في الربيع العربي عام 2011.

ويشير هنري في حديث إلى "العربي" من باريس، إلى أن تونس كانت الدولة الوحيدة آنذاك، التي عرفت بحفاظها على حقوق الإنسان ووصلت إلى الديمقراطية، وهذا على عكس الدول الأخرى مثل مصر على سبيل المثال، بحيث لم يكن مماثلًا من ناحية نجاح الربيع العربي، وفي سوريا أيضًا التي تسود فيها حالة من الفوضى، على حدّ تعبيره.

ويضيف الناشط الحقوقي: "على الأقل كان يقال إن الوضع جيّد في تونس، ولكن اليوم لم يعد كذلك، ومع الأسف بعد عدد كبير من النجاحات في حقوق الإنسان في السنوات الماضية تم تعليق هذه الناجحات وخسرنا جزءا منها، بسبب ما شهدناه منذ عام 2021 مع تطبيق الرئيس قيس سعيّد إجراءاته المتعددة".

قيود سعيّد 

ويؤكد هنري، أن السلطات في تونس وضعت قيودًا متعددة فيما يتعلق بالتواصل في المجتمع، مردفًا في حديث مع "العربي": "نحن نسمع أن الشعب يقول إن هناك معارضين سياسيين مثل قادة من حزب النهضة تم اعتقالهم لأسباب قد لا تكون عادلة أو مرتبطة بالسياسة فقط".

ويلفت الناشط الحقوق الدولي في هذا الصدد، إلى أن بعض المعتقلين هم من المحامين، وتم اعتقالهم بسبب ما يمثلونه، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي.

كما يتطرق هنري إلى اعتقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق المجتمع، ما يدل على أن الوضع في تونس اليوم مقلق. متسائلًا عن "كيفية التخلص من هذا الوضع".

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close