السبت 16 نوفمبر / November 2024

بسبب وضعه الصحي.. رئيس الغابون الانتقالي يمنح بونغو "حرية السفر"

بسبب وضعه الصحي.. رئيس الغابون الانتقالي يمنح بونغو "حرية السفر"

شارك القصة

نافذة إخبارية لـ"العربي" بشأن سماح السلطات العسكرية للرئيس المخلوع علي بونغو بالسفر إلى الخارج (الصورة: غيتي)
جاء قرار رئيس الغابون الانتقالي بشأن بونغو بعد أيام من إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية التي أغلقت بعد الانقلاب العسكري.

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما أمس الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

فمنذ أن أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس/ آب بعد حكم استمرّ 14 عامًا، وفوزه في انتخابات اعتبرها الانقلابيون مزوّرة، يقبع بونغو رهن الإقامة الجبرية.

واتهم الانقلابيون أوساط الرئيس ولا سيما زوجته وأحد أبنائه بـ"الاختلاس الضخم" للمال العام و"الحكامة غير المسؤولة". كما أفاد محامو زوجة بونغو سيلفيا بونغو التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية بأنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانًا "موقّعًا" من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الإثنين رئيسًا انتقاليًا للبلاد لفترة غير محددة واعدًا "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات ذات مصداقية".

السماح لبونغو بالسفر لإجراء فحوص طبية

وجاء في البيان: "نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية". 

وكان بونغو قد أُصيب بسكتة دماغية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان الانقلابيين إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد التي أغلقت بعد الانقلاب. في المقابل، لا يزال حظر التجوال المفروض في البلاد بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحًا قائمًا. 

وتجاهل الجنرال بريس أوليغي نغيما مطالبات أحزاب المعارضة الرئيسية له بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

ويتمسك الرجل القوي الجديد بالسلطة واعدًا بأن تكون مكافحة الفساد وسوء الإدارة على رأس أولوياته، فضلًا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين، إضافة إلى إصلاحات دستورية تتضمن اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
تغطية خاصة
Close