شكل امتثال الحكومة العراقية لإجراءات دولية متعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية تأثيرًا على سعر العملة المحلية، تزامنًا مع تقلبات سعر الدولار.
وتراجع سعر الدينار في الأسواق إلى 1600 مقابل الدولار الواحد مطلع الأسبوع، لتفقد العملة العراقية نحو 10% من قيمتها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبناءً على نظام التحويلات الدولي "سويفت"، أصبح على المصارف العراقية تطبيق أنظمة تتفق مع حوكمة تدفق التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي من أجل الوصول إلى احتياطات الدولة العراقية الموجودة في الولايات المتحدة.
شفافية مالية لازمة
وقد صار الالتزام بالشفافية المالية مطلبًا رئيسًا من المصارف العراقية التي أصبح من الواجب عليها تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصات إلكترونية، ليقوم البنك الفيدرالي الأميركي بتقدير وفحص الطلبات قبل القيام بالتحويلات لوزارة المالية العراقية.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي رشيد السعدي: إن العراق امتثل لما أمر به البنك الفيدرالي الأميركي من حيث الالتزام بالمنصة الإلكترونية التي تقدم من خلالها طلبات البنوك.
ويشير السعدي، في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن "هذه المنصات تحتوي على معلومات كاملة عن المبلغ ووجهة التحويل ومن يكون المحول، وأمور أُخرى تتعلق بالشحن والتأمين".
ويلفت السعدي إلى أن هذا الوضع "تسبب بصدمة بالنسبة للاقتصاد العراقي بعد استبعاد خمسة مصارف أهلية من هذه التحويلات".
