طلب مسؤول قضائي إيراني كبير اليوم الخميس من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، وفق ما نشره موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
وذكر الموقع أن "مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي طلب من النائب العام إجراء تحقيق مفصل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق بعض السجينات".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي أعرب الثلاثاء عن أسفه "للتأكيدات الكاذبة" حول "التحرش الجنسي بسجينات" كما نقلت "بعض وسائل الإعلام المعادية" للجمهورية الإسلامية.
ونفت مصلحة السجون الإيرانية في الثامن من الشهر الماضي وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون وهددت بتقديم شكوى ضد كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
"ضرورة دراسة المزاعم بعناية"
ومنذ السادس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل ما يُطلق عليه "شرطة الأخلاق" لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ويصف المسؤولون الإيرانيون الاحتجاجات عمومًا بأنها "أعمال شغب" ويؤكدون أن مئات الأشخاص قُتلوا في الاضطرابات بينهم أفراد من قوات الأمن واعتُقل الآلاف بما في ذلك نساء.
وكتب غريبابادي في رسالته التي نقلها موقع ميزان أون لاين: "نظرًا إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها".
وأضاف: "قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات"، داعيًا المدعي العام إلى إحالة "مرتكبي الاعتداءات أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء استنادًا إلى نتائج التحقيق".
#ألمانيا و #فرنسا و #بريطانيا تندد بإعدام محسن شكاري#إيران pic.twitter.com/LtGZnyz7Ws
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أمس الأربعاء أن السلطات أفرجت عن الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي بكفالة بعد أسابيع من احتجازها بسبب انتقادها قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عصفت بالجمهورية الإسلامية لأشهر.
