نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع مرتبطة بالاحتجاجات ضد الحكومة المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر.
فقد ذكرت وكالة أنباء "ميزان التابعة" للسلطة القضائية في إيران، أن طهران نفّذت اليوم عملية إعدام شنقًا علانية في مدينة مشهد، للمواطن ماجد رضا رهنورد الذي "كان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتله اثنين من قوات الأمن طعنًا".
وأوضحت الوكالة الإيرانية الرسمية، أن حكم الإعدام صدر في حق راهنورد "في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح أربعة آخرين"، وذلك بعد أن تم توقيفه في 19 من الشهر نفسه "عندما كان يحاول الفرار من البلاد".
إعدام محسن شكاري
يأتي ذلك، بعدما كانت السلطات الإيرانية قد أعدمت يوم الخميس الماضي المواطن محسن شكاري البالغ من العمر 23 عامًا، والذي أدين بتهمة "جرح" عنصر من قوات الباسيج بسكين وقطع أحد شوارع طهران في بداية الحركة الاحتجاجية.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد أدانوا إعدام شكاري، بينما أكّدت جماعات حقوقية أن المواطن الذي أعدم تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
فقد فرضت بريطانيا عقوبات على 30 كيانًا وشخصية من 11 دولة بينها إيران، حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.
كما أضاف الاتحاد الأوروبي عشرين شخصًا وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء، ردًا على ما أسمتها "الانتهاكات لحقوق الإنسان في سياق قمع التظاهرات".
#ألمانيا و #فرنسا و #بريطانيا تندد بإعدام محسن شكاري#إيران pic.twitter.com/LtGZnyz7Ws
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
تخوف من موجة إعدامات
بدورها، كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصًا فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".
وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصًا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، إلا أن منظمات حقوقية حذّرت أمس الأحد، من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران "أعمال شغب".
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتمثل الاحتجاجات، التي تهزّ إيران منذ وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في مقر للشرطة في 16 سبتمبر/ أيلول بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة، أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي محاولة للجم التحركات الشعبية، قامت السلطات الإيرانية بإنهاء مهمة شرطة الأخلاق بأمر من السلطات القضائية، معلنة اعتزام السلطات إصدار قرار جديد يتعلق بارتداء الحجاب.
