أعلنت مجموعات فلسطينية تطلق على نفسها "الشباب الثائر" اليوم الخميس عن وقف الفعاليات الاحتجاجية على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، بعد تعهدات قدمها الاحتلال الإسرائيلي للوسطاء.
وأكدت المجموعات في بيان تعليق فعالياتها "بعد تدخل الوسطاء وتعهدهم بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إجراءاته القمعية بحق الأسرى، كما سيمتنع عن الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى والمقدسيين وعدوانه المستمر على حرمة الأقصى".
وأوضحت أن "القرار سارٍ لحين صدور تعليمات جديدة بشأن يوم الجمعة".
وجاء في البيان: "تعهد الوسطاء بأن هناك إجراءات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة، وأننا على أهبة الاستعداد والجهوزية للعودة للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم الاحتلال بتعهداته للوسطاء".
ودعت الجميع للالتزام بعدم الذهاب إلى الحدود الشرقية، مشيرة إلى أن "من يذهب يعرض نفسه للمساءلة".
وجاء هذا الإعلان، عقب سماح سلطات الاحتلال، الخميس، لمواطني قطاع غزة الحاصلين على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر والضفة الغربية، بالمرور عبر معبر بيت حانون، بعد إغلاقه منذ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بدعوى "تقييم الأوضاع في القطاع".
والثلاثاء، أجرى المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند زيارة إلى قطاع غزة استمرت عدة ساعات، فيما أعلن مرارًا أنه يجري محادثات أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع في غزة.
ولم يكشف وينسلاند أو الأطراف التي التقاها في القطاع، عن مضمون ونتائج هذه الزيارة، لكنه قال في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، الأربعاء، إنه يشعر "بالقلق العميق إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها".
وأضاف وينسلاند: "الوضع داخل القطاع صعب للغاية ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع".
وتابع: "لقد عانى سكان غزة بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".
وذكر وينسلاند، أن "الأمم المتحدة تتحدث وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الأكثر ضعفًا".
ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت تظاهرات شبابية يومية قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، نصرة لقضايا وطنية من بينها المسجد الأقصى والأسرى، وللمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
في المقابل، قمعت قوات الاحتلال هذه التظاهرات بإطلاق النار وقنابل الغاز صوب المتظاهرين الذين استخدموا بدورهم المفرقعات النارية وغيرها من الأدوات.
ومنذ 2006 يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على قطاع غزة، شدده منتصف 2007 ونجم عنه تدهورًا كبيرًا في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
