الإثنين 16 Sep / September 2024

بعد رفض الاستجابة لمطالب المرضى.. الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام جزئيًّا

بعد رفض الاستجابة لمطالب المرضى.. الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام جزئيًّا

شارك القصة

إضاءة في فقرة "تواصل" على سيرة صمود الأسير الفلسطيني وليد دقة المُصاب بالسرطان في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي (الصورة: غيتي)
سيكون تاريخ 18 يونيو الجاري الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".

أغلق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الثلاثاء، الأقسام بشكل جزئي، احتجاجًا على رفض إدارة "عيادة سجن الرملة"، الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، خاصة حرمان الأسير وليد دقة من التواصل مع عائلته لحجج واهية، واستمرارها كذلك في التنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن خطوة الإغلاق تعني، توقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، والتي تحتكم إلى واقع الحياة الاعتقالية، إذ تشكل هذه الخطوة إحدى خطوات (العصيان) ضد منظومة السجن، التي ارتكز عليها الأسرى في خطواتهم لمواجهة إجراءات إدارة السجون.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يقبع في عيادة سجن الرملة الأسرى المرضى، وعددم 15 أسيرًا وأسيرة، من بينهم أسيرتان إحداهما جريحة، وهي فاطمة شاهين التي تعاني من وضع صحي صعب.

إضافة إلى مجموعة من الأسرى المرضى والجرحى، من بينهم الأسير وليد دقة المعتقل منذ 38 عامًا، والذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، والأسير عاصف الرفاعي الذي يواجه كذلك أوضاعًا صحية خطيرة، وإلى جانبهم مجموعة من الأسرى القابعين بشكل دائم في سجن (الرملة) منذ أكثر من عشرين عامًا منهم منصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع.

يُشار إلى أنّ من بين الأسرى القابعين في الرملة، الأسيرين سامر أبو دياك، وإياد رضوان، حيث يقومان بالإشراف على رعاية الأسرى المرضى

"ثورة حرية- انتفاضة الإداريين"

في خطوة تصعيدية جديدة لرفض جريمة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت لجنة الأسرى الإداريين الفلسطينيين قد أعلنت، أن 18 شهر يونيو/ حزيران الجاري، الموافق يوم الأحد، سيكون الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، تحت عنوان "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".

وفي بيان صادر عنها في 5 يونيو، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاجتماع الذي شاركت فيه اللجنة التي تمثل الفصائل كافة، تم خلاله عرض المطالب أمام استخبارات وإدارة سجون الاحتلال، والمتمثلة بوقف الاعتقالات الإدارية وتجديدها العبثي، والإفراج عن الأسير وليد دقة، وإنهاء العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإنهاء عزل الأسيرات في "الرملة"، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.

وحمّلت إدارة سجون الاحتلال واستخباراته المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، معربةً عن قلقها من وجود نوايا انتقامية تمارس بحق الأسرى خلال الفترة المقبلة.

وُيحتجز المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون إسرائيلية مركزية هي عوفر والنقب ومجدو. وتلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه له لائحة اتهام بذريعة وجود ملف سري، مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
Close