أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم الأحد، بأن السلطات أوقفت عشرة أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين في غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان.
كما أمر رئيس الوزراء شهباز شريف بالقبض فورًا على عناصر يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر، متوعدًا بـ"عقاب شديد" لهم.
وينطلق آلاف الباكستانيين الشبان كل سنة في رحلات محفوفة بالمخاطر على أمل الوصول بصورة غير نظامية إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.
ويُعتقد أن يكون عشرات الباكستانيين على متن القارب المتداعي الذي غرق قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية الأربعاء الماضي في حادث أوقع ما لا يقل عن 78 قتيلًا فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.
"العدد قد يتخطى الـ200"
ووفق إفادات المسؤولين، فقد أُوقف تسعة أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير الذي يتحدر منه معظم الضحايا، فيما أوقف شخص في غوجارات، المدينة التي كانت لفترة طويلة منطلقًا للمهاجرين.
وقال شودري شوكت المسؤول المحلي في كشمير: "إنهم حاليًا رهن التحقيق لضلوعهم في تيسير العملية برمتها".
ويعتقد أن القارب الذي غرق كان يقل ما بين 400 و750 شخصًا، وفق ما ورد في بيان مشترك لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية السبت نجاة 12 باكستانيًا، مشيرة في المقابل إلى أنها لا تملك أي معلومات حول عدد الباكستانيين على متن القارب.
غير أن مسؤولًا في الهجرة قال لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم كشف اسمه، إنّ العدد قد يتخطى مئتين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه "أعطى تعليمات حازمة بتكثيف الجهود لمكافحة الأفراد الضالعين في جريمة الاتجار بالبشر الشنيعة".
ويضطر عشرات آلاف الباكستانيين لخيار طريق الهجرة سواء بصورة نظامية أو غير نظامية هربًا من الوضع السياسي المضطرب ومن اقتصاد على شفير الانهيار.
وغالبًا ما يسلك الشبان المتحدرون بصورة رئيسية من ولايتي البنجاب (شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) طريق الهجرة عبر إيران وليبيا وتركيا واليونان للدخول بصورة غير نظامية إلى أوروبا.
وكان المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس قد شدد على أن حادثة الغرق، تؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم إلى العدالة.
وترافقت الدعوة الأممية لمعاقبة المتسببين في غرق المهاجرين في البحر مع تحرك السلطات اليونانية، إذ أعلنت قوات الشرطة في البلاد توقيف 9 مصريين يشتبه بأنهم من مهربي البشر.
