ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر يوم أمس السبت "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الذي يعود إلى العام 2012، غداة زيارة لمسؤولين أميركيين كبار لنيامي استمرت ثلاثة أيام.
وقال أمادو عبر الرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، في بيان تلي مساء أمس عبر التلفزيون الوطني إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر".
"اتفاق مجحف"
وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأميركي "غير قانوني" و"ينتهك كل القواعد الدستورية والديموقراطية".
والاتفاق "مجحف" وفق نيامي، وقد "فرضته أحاديًا" الولايات المتحدة عبر "مذكرة شفوية بسيطة" في 6 يوليو/ تموز 2012، كم أن هذه الخطوة هي الثانية من نوعها لقادة انقلاب النيجر، بعد أن ألغوا معاهدة مماثلة مع فرنسا.
وتأتي هذه الخطوة بعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في. لكن هذا الوفد الذي بقي في نيامي ثلاثة أيام "لم يتمكن من لقاء" الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري لوكالة "فرانس برس".
والسبت قال عبد الرحمن إن "وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية"، مضيفًا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.
كم يبلغ عدد الجنود الأميركيين في النيجر؟
وتنشر الولايات المتحدة في النيجر ألف عسكري ونيّف، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المتطرفة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.
وبعد انقلاب 26 يوليو/ تموز سارع العسكريون الذي استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين - نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين - وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس، حيث غادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر/ كانون الأول.
وقد أعلنت الأنظمة العسكرية الجديدة، في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/ أيلول الفائت، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة "خطوة للخروج من الاستعمار".
