قرّر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، بحلول نهاية 2025، وذلك بعدما طلبت بغداد ذلك.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري، تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن "تطورات إيجابية ونجاحات"، طالبًا إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الموجودة منذ 2003.
وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عامًا من التحول الديموقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".
وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأحد الماضي، أوضح السوداني أن "طلب إنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".
في حين أن بعثات الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس الخميس بالإجماع أخذ علمًا بهذا الطلب و"قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة أخيرة مدتها 19 شهرًا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025" وبعد هذا التاريخ "ستوقف عملها وعملياتها".
وجرى إنشاء البعثة عام 2003 بعد التدخل العسكري الأميركي البريطاني وسقوط نظام صدام حسين.
وتضمنت ولايتها التي تم تعزيزها في 2007 وتجديدها سنويًا، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات أو إصلاح قطاع الأمن.
مراجعة إستراتيجية للمهمة
وخلال تجديد الولاية السابقة في مايو /أيار 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة إستراتيجية للمهمة وعهد بها للدبلوماسي الألماني فولكر بيرتيس.
في خلاصاته التي نشرت في مارس/ آذار الماضي، قدر أن البعثة "في شكلها الحالي" التي كان عديدها نهاية 2023 أكثر من 700 شخص تبدو "كبيرة".
ودعا إلى نقل مهامها إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض "بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية" مشيرًا إلى فترة عامين.
وكانت بلاسخارت أشادت بالخطوات المهمة والمبادرات التي قدمها العراق خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، لاسيما في مجالات تقديم الخدمات وإعمار البنى التحتية والاستثمار، وخطط تخفيف الآثار البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
