أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بأنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقًا للبيان.
وذكرت وكالة رويترز أن قرار المحكمة بحق الحلبوسي البالغ من العمر 42 عامًا، نهائي وغير قابل للاستئناف.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسًا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
وفي أول تعليق له على القرار، وصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتًا إلى أنه سيطلب توضيحات.
إنهاء عضوية محمد الحلبوسي "زلزال سياسي"
بدوره، أشار عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي "زلزال سياسي"، محذرًا من تبعاته في المدة المقبلة.
وقال المالكي في بيان نشره على حسابه الشخصي في فيسبوك إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وأنه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات".
وأضاف، :"قانونيًا، تنص المادة 12 / ثالثًا من النظام الداخلي لمجلس النواب على الآتي: (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقًا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".
ووفق عُرف سياسي سائد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
