اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إلى نفي تقرير عن موافقة حكومته على نقل أسلحة أميركية إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما عبر وزراء يمينيون متشددون في ائتلافه عن غضبهم.
فقد برزت أزمة جديدة في إسرائيل، بعدما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الولايات المتحدة زودت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بـ1500 بندقية هجومية، ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام الأسلحة ضد "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بحسب ما نقلت "رويترز".
تهديد نتنياهو بـ"عواقب"
ولوح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم "بعواقب" في حال لم ينف نتنياهو هذه التقارير.
فكتب بن غفير على منصة "إكس": "سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تنفِ بصوتك بأن المنشورات حول نقل الأسلحة العسكرية إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة، ستكون هناك عواقب"، على حد تعبيره.
وعليه، رد رئيس الوزراء من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، ومؤكدًا على أنه لم يسمح بنقل أي أسلحة أميركية إلى السلطة الفلسطينية.
في المقابل، أقر نتنياهو بأن حكومته وافقت على نقل عدد من المركبات المدرعة، بناءً على موافقة من الحكومة السابقة.
وأضاف نتنياهو: "هذا ما حصل. ليس هناك أي مركبات عسكرية مدرعة، ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء من هذا القبيل".
كما سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى نفي التقارير عن نقل السلاح إلى السلطة عبر الأردن بموافقة إسرائيلية.
نفي فلسطيني
بدوره، أكّد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، عدم صحة ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام حول استلام السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دويكات قوله: إن الترويج لهذه الأخبار يأتي في سياق "حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، بالتزامن مع حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة".
كما اعتبر الناطق باسم الأجهزة الأمنية أن السلطة الفلسطينية لها حق في "الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي، حفاظًا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية أو الولايات المتحدة على هذه التقارير.
