تتفاقم الضغوط الاقتصادية في إسرائيل التي قد تنعكس على التصنيف السيادي لها من كبريات الوكالات الدولية.
فقد كشفت تقارير إسرائيلية أن وكالة "موديز" توشك على خفض التصنيف الائتماني، نتيجة مخاوف من الإخفاق الحكومي في الحد من العجز المتزايد. بالإضافة إلى استمرار سياسة تخصيص الأموال للقطاعات غير المنتجة، والمخاوف المتزايدة من خروج الشركات العالمية والممولين والسيولة من السوق.
ومن شأن خفض تصنيف إسرائيل، زيادة كـلفة الاقتراض الخارجي، مع استمرار استنزاف نفقات الحرب للمالية العامة.
وارتفعت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد، بأكثر من 12 نقطة أساس منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
مراجعات مالية سلبية
هذا ووضعت "موديز" إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عند التصنيف "إيه ون"A1 وأوضحت أنه قيد المراجعة.
الأمرُ ذاته أقدمت عليه وكالة "فيتش" التي وضعت إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وحذرت من عواقب تصعيد الصراع.
أما وكالة "ستاندرد آند بورز"، فقد خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية.
وبحسب "بلومبرغ" فإن الضغط على الموارد المالية لإسرائيل قد وضعها تحت مجهر وكالات التصنيف، وهو ما يؤجج المخاوف من الوصول إلى أول خفض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق.
فاتورة الحرب على غزة
في السياق، أشارت "بلومبرغ" إلى تقديرات بوصول فاتورة الحرب حتى العام المقبل 2025 إلى 68 مليار دولار، وثلث هذه الفاتورة نفقات دفاعية، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية.
كذلك يتوقع مشروع الموازنة بلوغ كلفة الحرب العام الحالي 24 مليار دولار، دون احتساب المساعدات الأميركية البالغة مليارات الدولارات.
فبينما تحصد آلة الحرب الإسرائيلية مزيدًا من الخسائر، تدفع في المقابل بالاقتصاد إلى نفق يضيق يومًا بعد يوم.
