خلال الشهر الماضي، تقلّص سوق العملات المشفّرة بنحو نصف تريليون دولار، بعد انسحاب العديد المستثمرين من أسواقها، إضافة إلى المخاوف حول مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار جائحة كوفيد-19.
وفي العاشر من مايو/ أيار الحالي، تراجعت قيمة بيتكوين وحدها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2021، مسجّلة 30 ألفًا و331.28 دولارًا. واستمرّت بالتراجع إلى 30 ألفًا أمس الإثنين، بخاصّة في ظل المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمتمثّل في رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.
وتوقّع سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "غوغنهايم"، أن تواجه بيتكوين "سقوطًا كبيرًا" في قيمتها، قد يبلغ نحو 8000 آلاف دولار، أي بانخفاض يزيد عن 70% عن قيمتها الحالية.
وفي الأيام الثلاثين الماضية وحدها، انخفضت قيمة بيتكوين بنحو 24%.
وقال مينرد، في حديث لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية، إنه "عندما تنخفض قيمتها إلى أقل من 30 ألفًا، فإن 8 آلاف دولار سيكون القاع النهائي".
"خردة"
وإذ توقّع أن تستمر بيتكوين وإيثر، وصف مينرد العملات المشفرة الأخرى بـ"الخردة".
وقال: "لا أعتقد أن لدينا النموذج الأولي الصحيح للعملات المشفرة. فالعملة بحاجة إلى تخزين القيمة، وأن تكون وسيطًا للتبادل ووحدة حساب. لكن أي من هذه الصفات غير موجودة في العملات الحالية".
لكنه في الوقت نفسه رأى أن التقدم التكنولوجي الإضافي يمكن أن يغيّر ذلك، ويساعد في إنشاء نظام بيئي حيث يعتاد الناس على استخدام العملات المشفّرة في المعاملات، وهم على ثقة من أنها ستحتفظ بقيمتها.
وبعدما غزت العملات المشفّرة العالم بأسره إلى الحدّ الذي أثارت قلق الحكومات بسبب هذه التطوّر التكنولوجي، أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "اقتصاد العملات المشفرة ومستقبل النقود" للمؤلفين عثمان عثمانية ووداد بن قيراط بحث في أسباب ظهور العملات الرقمية والتكنولوجيات المرتبطة بها مثل "البلوكشين" والعقود الذكية، وإذا ما كانت تشكل بداية عصر جديد تحل فيه محل العملات التقليدية، كما تم تبيان الفرق بين أنواعها المختلفة.
وأكد الأستاذ المحاضر في الاقتصاد وأحد مؤلفي الكتاب الجديد، عثمان عثمانية، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن العملات المشفرة أصبحت محط جدل بين مختلف المجتمعات ولا سيما العربية منها، لأنها تشكّل بديلًا للعملات التي اعتدنا عليها، وهو ما أدى إلى حظرها من قبل بعض الحكومات حيث رأت أنها تهدد عملاتها القانونية في المستقبل.