أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه علّق حتى 9 سبتمبر/ أيلول بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة على خلفية الهجوم على أوكرانيا.
وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وذكر المصرف في بيان أنّه بين 9 مارس/ آذار و9 سبتمبر "لن يكون بمقدور المصارف أن تبيع عملات أجنبية للمواطنين"، موضحًا أنّ الروس سيبقى بإمكانهم خلال هذه الفترة أن يصرّفوا العملات الأجنبية لقاء الروبل "من دون أي سقف للمبالغ".
وسيكون الحدّ الأقصى للسحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية عشرة آلاف دولار أميركي، وذلك حتى 9 سبتمبر، على ألا يسمح بسحب المبالغ المتبقية إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.
وبغض النظر عن العملة الأجنبية المفتوح بها الحساب، لن يسمح بالسحوبات منها إلا بالدولار على أن تحصر هذه العمليات بالصندوق، وفق البيان الذي أشار إلى أنّ أيّ عملية من هذا النوع سيستغرق تنفيذها "أيامًا عدّة".
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من الخطوات لمساعدة الأطراف التي تضررت من العقوبات الأجنبية في السوق المالية.
انهيار العملة الروسية
والأحد، أمر البنك المركزي الروسي المصارف بالتوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت بعد الاجتياح العسكري لأوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.
وتُكثف السلطات الروسية الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال، ومنع تصرّف السكان تحت تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة لدى البنوك.
وسحب عدد كبير من الروس مدخراتهم من حساباتهم المصرفية، كما ظهرت طوابير أمام البنوك والصرافات الآلية مطلع الأسبوع، في هذا البلد الذي اعتاد على الأزمات الاقتصادية والمالية.
وتم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام "سويفت" المالي العالمي، مما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج. وإثر ذلك انهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.
وسجّل الروبل الإثنين أدنى مستوى له مقابل العملات الغربية في وقت ترزح فيه روسيا تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة طالت مصرفها المركزي ومصارفها الكبرى.
حظر جميع واردات النفط الروسية
والثلاثاء تلقى الاقتصاد الروسي ضربة جديدة بعدما أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قرارًا بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الحظر سيشمل النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال. ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر، على الأقل حتى الآن.
في غضون ذلك، خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" إلى "سي"، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها "وشيكًا".
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش في مطلع مارس/ آذار الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها" أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها.
لكنّ الوكالة قرّرت الثلاثاء تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء "التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام".
وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما؛ تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.
ولتبرير قرارها، استشهدت فيتش بمرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس/ آذار ويسمح بموجبه بسداد مستحقّات الديون لمقرضين من دول محدّدة بالروبل بدلاً من سدادها بعملات أجنبية.
كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي وفرض بموجبه قيودًا على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.
وقالت فيتش: "بصورة أعمّ، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من تجارة الطاقة تزيد من احتمالية" أن تلجأ روسيا إلى خيار "يتضمّن على الأقلّ عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية".
كما أشارت فيتش إلى إمكانية أن تحول حواجز تقنية، مثل القيود المفروضة على تحويل الأموال، دون أن تسدّد روسيا مستحقات ديونها.
وإذا صحّت توقّعات فيتش فستكون هذه المرة الأولى منذ 1998 التي تتخلّف فيها روسيا عن سداد مستحقات سيادية.
