ما تزال تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي دخل يومه السادس، تلقي بظلالها على العملة الوطنية الروسية "الروبل"، التي سجلت انخفاضًا جديدًا بنحو 4% اليوم الثلاثاء.
ويُشير انخفاض "الروبل" إلى عدم نجاح إجراءات البنك المركزي الروسي لضمان استقراره في الأسواق، بعد العملية العسكرية ضد أوكرانيا التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، متجاهلًا كل التحذيرات من الإقدام على هكذا خطوة تضر بالاقتصاد الروسي.
وجرى تداول الروبل عند 97.036 للدولار بعد يوم من هبوطه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 120 للدولار، لكنه في وقت سابق من اليوم، تعافى من بعض تلك الخسائر الفادحة بعد رفع استثنائي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي.
أما الدولار الأميركي، الذي قفز الأسبوع الماضي بفعل تدفقات الملاذ الآمن، فقد واصل الارتفاع ليصعد مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.96، فيما انخفض اليورو 0.4 % خلال اليوم إلى 1.1175 دولار.
وربح الين، وهو أحد عملات الملاذ الآمن، حوالي 0.2% مقابل الدولار ليبلغ 114.790، بينما سجّل الفرنك السويسري أعلى مستوى له منذ عام 2015 مقابل اليورو عند 1.0248.
وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، قفزت بتكوين بشكل حاد في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين لتصل في فترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 12 يومًا متجاوزة 44 ألف دولار.
وشهدت الأسواق المالية هزة كبيرة خلال الأيام الماضية، عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.
كما أظهرت أسواق الأسهم العالمية علامات على تعافيها خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، ولكن بحلول الساعة 1152 بتوقيت غرينتش تراجعت المؤشرات الأوروبية وعقود وول ستريت الآجلة كثيرًا.
عقوبات رادعة
وتلقت روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا، حزمة من العقوبات، شملت عزل بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، والحد من قدرة موسكو على استخدام 630 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى حظر تحليق رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية في الأجواء الأوروبية.
وما إن تعرض البنك المركزي الروسي، لحزمة العقوبات، حتى أعلن عن حزمة من الإجراءات لدعم العملة الوطنية، تمثلت برفع سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى 20%، وذلك بهدف دعم "الروبل" وتوفير "الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس".
واعترف المركزي الروسي بتغيير الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل كبير، ولهذا لجأ إلى الزيادة في سعر الفائدة الرئيس، والتي اعتبرها ستضمن زيادة معدلات الودائع إلى المستويات الضرورية للتعويض عن مخاطر تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم في البلاد.
وتهدف العقوبات "غير المسبوقة" التي أعلن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنها، لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما يرى سياسيون غربيون أنها ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار.
كما أقر الاتحاد عقوبات على شخصيات روسية ذات صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شملت حظر السفر وتجميد الأصول وحظر التعامل المالي معهم.
واللافت أن الكثير من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسروا في اليوم الأول للعملية العسكرية مليارات الدولارات، فيما ذكرت بعض التقارير أن الكرملين بدأ بممارسة الضغوط على بعض أفراد النخبة في موسكو في عالم الأعمال والمال والإعلام بسبب معارضتهم للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وإلى الآن لا تزال الحرب قائمة على الرغم من عقد أول محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في منطقة غوميل البيلاروسية أمس الإثنين، إذ عاد المسؤولون الروس والأوكرانيين لعاصمتيهم للتشاور قبل جولة محادثات جديدة.
