علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الإثنين، على محاولة محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ حول محاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
فقد كتب ترمب على منصّته "تروث سوشال": "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير".
وأضاف الرئيس السابق أنّ ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما يُسرّبان بشكل غير قانوني"، معلومات في وسائل الإعلام.
وكان المدّعي الخاصّ جاك سميث قد وجّه اتّهامات لترمب الأسبوع الفائت بالسعي إلى قلب نتائج انتخابات العام 2020، وأصدر يوم الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازيّ فيما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، وذلك في محاولة لمنع ترمب من كشف تفاصيل القضيّة.
جدل بشأن حرية التعبير
وجادل المدّعون أن المتّهم (ترمب)، قد أدلى "بتصريحات علنيّة على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه".
في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أمس الإثنين أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترمب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أنّ "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل"، متّهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة".
وأضاف المحامون: "الأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسيّ لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكرّرين حجّة موكّلهم الذي يندّد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضدّه.
المحاكمة الأخطر
ويوم الخميس الماضي، دفع ترمب ببراءته أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن من التهم الأربع على خلفيّة جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وجاءت التهم الجديدة لتفصّل ما قال الادّعاء إنّه محاولة ترمب لتقويض الديمقراطية الأميركية من خلال الانقلاب على نتائج الانتخابات، وما تبعها من أحداث شغب يوم 6 يناير/ كانون الثاني في دعوى قضائية تعد "الأخطر" من الناحية القانونية في حال الإدانة.
في هذا الصدد، يؤكّد مساعد نائب وزير العدل الأميركي السابق بروس فاين لـ"العربي" خطورة التهم الجنائية التي توجه لترمب للمرة الأولى.
ويوضح فاين أن الأعمال العنيفة التي تبعت تصريحات ترمب وحاولت قلب نتائج الانتخابات والديمقراطية، هي "أمر نشهده للمرة الأولى مع رئيس للولايات المتحدة الأميركية، وجريمة جدية يواجهها ترمب".
ويكشف مساعد نائب وزير العدل السابق، أنه إذا تمت إدانته خلال المحاكمة "سيحكم على ترمب بالسجن وقد تصل المدة لمدى الحياة، لأن مثل هذه الأحداث لم نشهدها في السابق".
رفض دعوى تشهير
وعلى خلف ملفات ترمب القضائية أيضًا، رفض قاضٍ فدرالي في نيويورك دعوى تشهير مضادة أقامها ترمب على الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه باغتصابها عام 1996، والتشهير بها.
وأدانت هيئة المحلّفين المليادير الجمهوري في مايو/ أيار بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بتسديد غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دولار "لتعويض العطل والضرر".
بعد ذلك بأسبوعين، تقدّمت كارول البالغة 79 عامًا بشكوى جديدة اتّهمت فيها ترمب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي ان ان" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحافية السابقة "إنها مجنونة".
وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدّم السياسي ورجل الأعمال البالغ من العمر 77 عامًا دفوعًا مضادة ردًا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبًا بمحاكمة مدنية جديدة.
وتتهم الكاتبة والصحافية الأميركية السابقة الملياردير الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في العام 2024، باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر "بيرغدوف غودمان" الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن قبل 27 عامًا.
