بعد مقتل 139 شخصًا على الأقل خلال الأيام الماضية، ألغت المحكمة العليا في بنغلادش الأحد معظم حصص الوظائف الحكومية، التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب على مستوى البلاد.
وقال المدعي العام في بنغلادش أبو محمد أمين الدين لوكالة "رويترز": إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمرًا من محكمة أدنى في الدرجة، وأمرت بأن تظل نسبة 93% من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته الشهر الماضي مما أثار احتجاجات قابلتها الحكومة بإجراءات صارمة تضمنت قطعًا لخدمات الإنترنت وفرض حظر تجول بالتعاون مع جيش البلاد.
وقال المدعي العام: "أكد الطلاب بوضوح أنهم لم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أعمال العنف وإضرام النيران عمدًا التي وقعت في بنغلاديش منذ يوم الإثنين".
وأضاف: "آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد حكم اليوم وأن يتوقف أصحاب الدوافع الخفية عن تحريض الناس... سأطلب من الحكومة التوصل إلى الجناة الذين يقفون وراء أعمال العنف واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم".
إجراءات صارمة ضد المحتجين
وخدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلادش متوقفة منذ يوم الخميس عندما اتخذت قوات الأمن إجراءات صارمة ضد محتجين تحدوا الحظر المفروض على التجمعات العامة.
وقال ما لا يقل عن أربعة من منسقي الاحتجاجات لخدمة اللغة البنغالية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنهم يعتزمون مواصلة تحركهم إلى أن يتم إطلاق سراح بعض قياديي الطلبة المحتجزين وتعود خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.
وقال عبد القادر، وهو أحد المنسقين، "حكم المحكمة العليا يبدو غير واضح بالنسبة لنا... (لا يشمل) جميع حصص (الوظائف)".
تعليق حظر التجوال لساعتين
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت في وقت سابق اليوم الأحد بين محتجين وقوات الأمن. ووفقًا لبيانات من المستشفيات قُتل ما لا يقل عن 139 شخصًا حتى الآن.
ومددت الحكومة أمس السبت حظر التجول إلى أجل غير مسمى. وجرى تعليقه اليوم لساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30% من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وقال المدعي العام إن المحكمة العليا أصدرت اليوم توجيهات للحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى خمسة بالمئة مع بقاء اثنين بالمئة لفئات مهمشة ومصابين بإعاقات.
