يحضّر العاملون في منظمات المجتمع المدني في العراق لفعاليات احتجاجية أمام البنك المركزي، للمطالبة بوقف إجراءاته المتعلقة بحوالات الدولار، والتي باتت تستغل من بعض المصارف في مضاربات العملة الأجنبية.
ففي كل شهر، تتكرر المعاناة التي تواجهها منظمات المجتمع المدني المحلية وبعض المنظمات الدولية جراء قيود البنك المركزي العراقي على تداول الحوالات المالية بالدولار الأميركي.
ويتهم العاملون في بعض المنظمات المحلية والدولية المصارف باستغلال إجراءات البنك المركزي لإرغامهم على سحب حوالاتهم الدولارية بالعملة المحلية، واعتماد سعر الصرف الرسمي بفارق يتجاوز العشرين نقطة عن سعر السوق الموازي.
رئيس مؤسسة "النهرين" للشفافية" محمد الربيعي هو أحد المتضررين نتيجة تلك القيود، التي باتت تحد من نشاط المنظمات غير الربحية العاملة في المجالات الإنسانية والتنموية.
ويقول إن عددًا كبيرًا من المصارف الحكومية والأهلية استغلت هذه النقطة، فمع ارتفاع الدولار في السوق الموازية بدأت وضع عراقيل أمام المنظمات التي تملك حسابات فيها؛ منها التأخر في الصرف وعدم صرف الودائع بالدولار.
"العملة تدخل إلى البلاد"
من ناحيتها، جددت اللجنة المالية النيابية انتقادها لإجراءات السلطات التي أخفقت في نظر عدد من النواب بالسيطرة على تهريب العملة الأجنبية، وتسبّبت بمزيد من المشاكل للعاملين في القطاع الخاص.
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، إلى وجود الكثير من الموظفين الدوليين داخل العراق تدفع رواتبهم بالدولار للداخل وليس للخارج.
وبينما يتوقف عند ما تقوله الحكومة من حيث أنها تهدف من خلال الإجراءات إلى الحد من تهريب العملة، يؤكد أن "العكس هو الصحيح فالعملة تدخل إلى البلاد ولا تخرج منها.
