فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤول سوداني سابق وشركتين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، الذي يشهد قتالًا داميًا منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ويعد هذا الإجراء أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي أودى بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.
عقوبات تطال وزير الخارجية السابق
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "OFAC" في بيان: "منذ أن أطاح الشعب السوداني بنظام عمر البشير سلميًا في أبريل/ نيسان 2019، اتخذت جهات فاعلة مختلفة خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي".
وفرض المكتب عقوبات على علي كرتي الذي كان يشغل وزيرًا للخارجية في حكومة عمر البشير. وأشار البيان إلى أن تصرفات كرتي "أعاقت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان".
فمنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان صراعًا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان من جهة وقوات الدعم السريع برئاسة محمد دقلو المعروف بـ"حميدتي".
وبحسب بيان المكتب التابع للخزانة الأميركية، تم تصنيف كرتي لكونه مسؤولًا أو متواطئًا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
شركتان تابعتان لقوات الدعم السريع
كما طالت العقوبات شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع تدر إيرادات من الصراع في السودان وتساهم فيه، وهما شركة "جي أس كي أدفانس أل تي دي" وشركة "أفياترايد أل سي سي"، بحسب الخزانة الأميركية.
وبحسب البيان، فالشركة الأولى هي شركة تكنولوجيا معلومات وأمن ظاهريًا ومقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن السودانية. لكنها تُستخدم كقناة مشتريات لقوات الدعم السريع، بحسب البيان.
وعملت شركة "جي أس كي" اعتبارًا من أواخر عام 2020 مع شركة "أفياتريد أل أل سي"، وهي شركة إمداد عسكرية مقرها روسيا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، والتدريب على الطائرات بدون طيار التي اشترتها قوات الدعم السريع سابقًا.
ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت شركة "جي أس كي" لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من الشركة الروسية اعتبارًا من منتصف عام 2023.
ويعتقد أن تكون هذه المشتريات موجهة من قبل كبار القادة داخل قوات الدعم السريع، بحسب بيان المكتب.
محاسبة من أضعف جهود التوصل لحل سلمي
وتم تصنيف كل من شركتي "جي أس كي" و"أفياترايد أل أل سي" لكونهما مسؤولتان عن أو متواطئتان أو شاركتا أو حاولتا الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "إن إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف: "سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وبموجب العقوبات، يحظر تعامل الأشخاص والكيانات الأميركية مع الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات الجديدة. ويشمل ذلك تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لصالح الخاضعين للعقوبات، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص منهم.
وتأتي عقوبات اليوم الخميس بعد الإجراءات التي اتُخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع هذا الشهر والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.
