استدعى المجلس العسكري في نيامي، أمس الإثنين، سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا، اعتبر قادة الانقلاب أنّها ترقى إلى حدّ "الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي.
وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر، الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل، بهدف استعادة الديمقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ"حماس" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق".
"تسرع وتلاعب"
ولدى عودته، الخميس، من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو/ تموز.
وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر "كتيبة" تضمّ بين 850 و1100 عنصر. وقال: "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري. كل شيء يعتمد عليهم"، مؤكدًا التصميم على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه.
واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولّى السلطة في نيامي أنّ هذا "التسرّع، يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة"، من دون أن يسمّيها. وقال في بيان: "لهذا السبب يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها" واتارا ،"والتي تتجاوز الموقف المشترك" لإيكواس و"قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور".
جهة شرعية
وكانت "إيكواس" عبرت عن صدمتها، من توجيه قادة الانقلاب اتهامات لبازوم بالخيانة العظمى، والتعهد بمحاكمته، مدعين أن الأدلة التي تم الاستناد عليها تعود لتبادلات بين بازوم مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.
ورأى مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي، في حديث إلى "العربي" من باريس، أن المواقف التي أدانت نية المجلس العسكري محاكمة بازوم، انطلقت من كون أن الجهة المخولة توجيه الاتهامات للرئيس المعزول، يجب أن تكون شرعية وتملك صلاحيات لذلك.
كذاك أبدى الانقلابيون في النيجر، استعدادهم لأي عقوبات تفرضها "إيكواس" على البلاد، فيما عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن استيائها من نيتهم محاكمة بازوم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن واشنطن قلقة على صحة الرئيس بازوم، وتدعو إلى الإفراج عنه.
الصفحة الدستورية
وأوضح بودن أنه وفق دستور النيجر، فإن بازوم لا يزال رئيسًا شرعيًا في البلاد، ويستمد شرعيته من نتائج الانتخابات السابقة، وبالتالي لا يمكن توجيه التهم إليه إلا من خلال النيابة العمومية، والتي يسيطر عليها قادة الانقلاب.
من جهتها رأت الأمم المتحدة أن نية المجلس العسكري في النيجر، محاكمة بازوم، مقلقة للغاية، ودعت إلى الإفراج عن الأخير، من دون شروط، وذلك على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الهيئة الأممية.
ويعتقد بودن، أن توجه المجلس العسكري لمحاكمة بازوم، ينطلق من رغبة قادة الانقلاب في تغيير موازين القوى سياسيًا، لاسيما في ظل وجود معارضة داخلية لهم، وعدم طي الصفحة الدستورية السابقة، والتي يمثلها بازوم، إضافة للمعارضة الخارجية للانقلاب، من "إيكواس" وصولًا حتى الأمم المتحدة.
